سبعة أفراد من عائلة واحدة وموثّق أمام القضاء

مثل أمس أمام محكمة الجمايات بمجلس قضاء العاصمة موثّق رفقة سبعة أفراد من عائلة واحدة للإجابة على أسئلة القاضي فيما يتعلّق بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّر رسمي خاصّ بعقد إيجار محلّ تجاري ووكالة، والتي جعلتهم مهدّدين بالسجن خمس سنوات·
تفاصيل القضية التي وضعت أُمّا رفقة بناتها الخمس وابنها وموثّق في قفص الاتّهام تعود تفاصيلها إلى سنوات 1997 و1998و1999، عندما تمّ تحرير فريضة ميراث العائلة، والتي قضت بحصول الضحّية على الطابق الأوّل وشقيقه على الطابق الثاني، أمّا البنات فيحصلن على المحلّين التجاريين· لكن إحدى المستفيدات من المحلّ التجاري قرّرت إيجاره للضحّية فتوجّهت إلى الموثّق رفقة شقيقاتها في شهر ديسمبر 1999 وقمن بتحرير وكالة، غير أن الضحّية في القضية كان غائبا أثناء تحرير الوكالة فتمّ تزوير توقيعه كما تمّ تدوينه لدى الموثّق على أساس أنه غائب·
وعليه، قام هذا الأخير بتحرير شكوى لدى مصالج الأمن بتاريخ 14 جويلية 2001 مصحوبة بادّعاء مدني بواسطة محاميه، وجاء في مضمونها أن والد الضحّية المدعو "ع· عبد الرحمن" كان يملك حينما كان على قيد الحياة مسكنا فرديا متكوّنا من طابق أوّل وثاني ومحلّين في الطابق الأرضي، وأن العارض بعتر ؟؟؟؟أحد الورثة في 28 ماي 1982، وهو يسكن حاليا في الطابق الأوّل، وأن أحد المحلّين مستغلّ من طرف المدعو "نذير"، وأن العارض حاول عدّة مرّات مع أفراد عائلته معرفة كيف دخل هذا الأخير إلى المحلّ لكن دون جدوى· وقد اضطرّ إلى اللّجوء إلى العدالة من أجل الحكم على المدعو "نذير" بالطرد من المحلّ، وأنه أثناء المرافعة اتّضح أن المدعو "نذير" يملك عقد إيجار لهذا المحلّ محرّرا في 31 نوفمبر 1999 من طرف الموثّق "ب· أحمد" المتّهم في قضية الحال، وأن العقد الممضي من طرف ورثة المرحوم دون إمضاء الضحّية في وكالة خاصّة محرّرة في 1 ديسمبر 1999 من طرف العقد المستأجر قدّم وثيقة أخرى تتمثّل في وكالة خاصّة محرّرة في 1 ديسمبر 1999 من طرف نفس الموثّق، والتي مفادها أن ورثة المرحوم وكّلوا توكيلا مفوّضا خاصّا بوالدتهم·
وبالرّجوع إلى هذه الوكالة فإنه يتّضح أن المعني لم يوقّع عليها وهذا باعتباره كان غائبا، وأن الموثّق حرّر هذه العقود دون حضور الضحّية، ما جعل الموثّق يواجه جناية تحرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة· وعند سماع المتّهمات في القضية بجناية استعمال المزوّر نفين هذه الوقائع، وأكّدت المتّهمة "ك· كنزة" أن أخاها الذي يعتبر ضحّية في قضية الحال أهمل والدته المسنّة والمريضة بالقلب، والتي تورّطت أيضا في القضية· وعن الوكالة التي تبيّن أنها مزوّرة أفادت المتّهمة بأن أخاها حضر غير أنه امتنع عن الإمضاء، وعند المواجهة أنكر الضحّية حضوره وأنه لا يعرف بتاتا الموثّق· للإشارة، هذه القضية جاءت بعد استئناف النيابة العامّة بمحكمة "سيدي امحمد" على قرار البراءة الذي استفاد منه المتّهمون ورجوعها إلى مجلس قضاء العاصمة الذي بتّ فيها من جديد بعدما أعيد تكييفها على أساس جناية· ممثّل النيابة العامّة في مداخلته أكّد أن الوقائع جدّ خطيرة، خاصّة وأن الذي ارتكبها رجل قانون يدرك جيّدا عواقبها، ما جعله يلتمس ضده عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا·