قوانين جديدة تضبط قطاع السكن

الشروع في تشخيص ومراجعة الترسانة الحالية
قوانين جديدة تضبط قطاع السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس الأحد بالعاصمة على شروع دائرته الوزارية في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالعمران لاسيما قانوني التعمير والمدينة من أجل تحيينهما لمواكبة مختلف المستجدات في المجال وذلك في إطار التحضير لقانون التعمير الجديد.
وأوضح الوزير على هامش إفتتاح الملتقى الوطني حول العمران اللا أمن الحضري والوقاية من الجريمة الذي نظمته قيادة الدرك الوطني على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أنه يشجع مثل هذه المبادرات التي تقدم تشخيص للظاهرة خاصة فيما يتعلق بالوقاية داخل الفضاء العمراني الذي نوليه أهمية كبيرة لأنه من الضروري أن يعيش المواطن في محيط آمن ومستقر.
وأشار إلى أهمية آراء المختصين خاصة في ميدان الوقاية حيث -كما قال- ستؤخذ أفكارهم بعين الإعتبار في اطار إعداد المخططات العمرانية وفي الأحياء السكنية الجديدة التي نحن بصدد إنجازها مبرزا أن ذلك يندرج ضمن تجسيد توصيات رئيس الجمهورية الذي يركز في كل مرة على ضرورة توفير سبل راحة واستقرار المواطن في محيطه المعيشي.