التسجيل في الترقوي المدعم بالبلديات

طمار يعلن عن إدماج أحكام تسوية البنايات في قانون التعمير

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، أن مراجعة قانون التعمير المقررة في غضون العام الجاري، ستشمل دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها فيه، كقاعدة ثابتة، معلنا من جانب آخر، أن التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم التي سيتم إطلاقها قريبا، تتم على مستوى البلديات.
وأوضح طمار خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن إدماج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها ضمن النص الجديدة الذي سيتضمن قانون التعمير، سيسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08، وبالتالي تحسين النمط العمراني في البلاد، كاشفا عن لقاء يجمعه اليوم بخبراء في القطاع، للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير.
وسيتم خلال هذه المراجعة، حسب الوزير، مراعاة الجانب الإيكولوجي لكل منطقة، إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيتم العمل بها، والتي «ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية».
من جانب آخر، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة أن التسجيلات ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم الذي يعتزم القطاع إطلاقه في صيغته الجديدة، ستتم على مستوى البلديات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه.
وتركز هذه الصيغة وفقا لتوضيحات الوزير أمام اللجنة البرلمانية، على تنظيم الجانب المالي والحفاظ بأكبر قدر ممكن على الموارد المالية؛ من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن؛ لضمان استمرارية عمليات الإنجاز.
وذكر الوزير بأن هذه الصيغة جاءت نتيجة مراجعة عدة برامج مبعثرة منذ سنوات، وتمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج جديد يضم 70 ألف وحدة سكنية.
وإذ ذكّر بأنه سيوجه، الأسبوع المقبل، تعليمة إلى الولايات التي أوفدت إلى الوزارة مخططات شغل الأراضي ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت إشكاليات مع الخواص، أكد طمار أن القطاع لم يستعن لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة، بأي شبر من الأراضي الفلاحية نهائيا.
كما ذكر الوزير بأنه سيتم في الجنوب الكبير تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة، مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في إنجاز الهيكل الخارجي للمسكن، وترك التفاصيل للمواطن صاحب المسكن ليتكفل بها بحرية، مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي.
أما بخصوص صيغة السكن الترقوي الإيجاري التي تم الإعلان عنها كصيغة جديدة هي الأخرى، فقد كشف الوزير عن الانطلاق في العملية التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة من أجل التأطير الجيد للعملية.
واعتبر هذه الصيغة حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر إلى تغير الوضع المالي للبلاد، موضحا أن الإيجار الشهري سيكون بمبلغ مقبول وملائم لقدرات كل مواطن، مع مراعاة طبيعة كل منطقة.
كما ستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة، إلى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين إلى شقق ذات 3 أو 4 أو 5 غرف، وفقا لحجم العائلة، مما سيمكّن من خلق سوق عقاري وإيجاري، حسبما أكد الوزير، الذي أشار في سياق متصل، إلى أن قطاعه الذي يدعم هذا النمط، سينظم لقاءات لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري.
وإذ شدد على ضرورة العمل على تسيير ملف السكن لتدارك التأخر وتغطية أكبر قدر من الطلب، أشار الوزير إلى أن القطاع يعمل على القضاء على 80 بالمائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.