جرعة أكسجين لخزينة الجزائر

انخفاض محسوس في العجز التجاري بفضل ارتفاع سعر البترول
جرعة أكسجين لخزينة الجزائر
ف. هند
بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 585 مليون دولار خلال شهر جانفي 2017 مقابل عجز قدر ب82ر1 مليار دولار في جانفي 2016 اي انخفاض بحوالي 24ر1 مليار دولار ما يمثل تراجعا ب68 بالمائة بين فترتي المقارنة ويبدو واضحا الانعكاس الإيجابي لارتفاع أسعار البترول التي تجاوزت الخمسين دولارا في الأسابيع الأخيرة على خزينة الجزائر التي يمكن القول أنها تلقت (جرعة أكسجين) حيث لم تخسر في جانفي قيمة كالتي كانت تخسرها من قبل والتي قاربت وجاوزت المليار دولار في شهور عديدة.
وارتفعت قيمة الصادرات إلى 3ر3 مليار دولار خلال الشهر الأول للسنة الجارية مقابل 05ر2 مليار دولار خلال شهر جانفي 2016 أي ارتفاع يقدر ب74ر60 بالمائة ما يعني زيادة ب25ر1 مليار دولار حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.
وفيما يخص الواردات استقرت عند 89ر3 مليار دولار في جانفي مقابل 88ر3 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي اي بارتفاع بنسبة31ر0 بالمائة.
وسمحت الصادرات بتغطية الواردات بنسبة 85 بالمائة خلال جانفي 2017 مقابل 53 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبفضل انتعاش أسعار البترول التي تجاوزت 55 دولارا خلال شهر جانفي بلغت صادرات المحروقات التي تمثل 11ر94 بالمائة من اجمالي الصادرات 11ر3 مليار دولار مقابل 97ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي اي ارتفاع ب14ر1 مليار دولار (+58 بالمائة).
وفيما يخص الصادرات خارج المحروقات (89ر5 من القيمة الجمالية للصادرات) فقد ارتفعت إلى 195 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار (+6ر121 بالمائة).
وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة ب167 مليون دولار (مقابل 64 مليون دولار) والمواد الغذائية ب22 مليون دولار(مقابل 17 مليون دولار) والمواد الخام ب2 مليون دولار (مقابل 4 ملايين دولار) وتجهيزات صناعية بثلاثة ملايين دولار (مقابل 2 ملايين دولار) ومواد استهلاكية غير غذائية بمليون دولار (مقابل نفس القيمة المالية).
وفيما يخص الواردات تم تسجيل انخفاض في شهر جانفي بالنسبة لمجموعتين من بين سبعة مجموعات مواد مستوردة والتي تتمثل في منتجات الاستهلاك غير الغذائية والمواد نصف المصنعة.
وارتفعت أيضا واردات المواد الغذائية إلى 736 مليون دولار (مقابل 629 مليون دولار ) وكذا سلع التجهيزات الصناعية إلى 51ر1 مليار دولار (مقابل )35ر1 مليار دولار) سلع التجهيزات الفلاحية إلى 50 مليون دولار (مقابل 39 مليون دولار) والمنتجات الخام إلى 150 مليون دولار (مقابل 144 مليون دولار).
وبالمقابل هبطت المنتجات نصف المصنعة إلى 879 مليون دولار (مقابل 02ر1 مليار دولار) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 464 مليون دولار (مقابل 608 مليون دولار).
ومن أصل 89ر3 مليار دولار من الواردات المسجلة تم تسديد ما قيمته 27ر2 مليار دولار نقدا (3ر58 في المائة من الواردات) أي بزيادة 4ر4 في المائة للتسديد نقدا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016.
وموّلت القروض الواردات في حدود 3ر38 في المائة بمبلغ 49ر1 مليار دولار (زيادة ب1ر1 في المائة) في حين ان الحسابات الخاصة لم تمول أي عملية استيراد.
وتم تمويل باقي الواردات بوسائل أخرى للدفع في حدود 131 مليون دولار (بانخفاض حوالي 43 في المائة).

إيطاليا والصين دائما في صدارة شركاء الجزائر
وتمثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر في جانفي 2017 في: إيطاليا ب587 مليون دولار من الصادرات الجزائية (74ر17 في المائة من الصادرات العامة الجزائرية متبوعة باسبانيا ب468 مليون دولار (15ر14 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية ب421 مليون دولار(73ر12 في المائة) وفرنسا ب377 مليون دولار (4ر11 في المائة) وتركيا ب250 مليون دولار(56ر7 في المائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر نجد الصين التي تبقى على رأس القائمة ب838 مليون دولار من الواردات الجزائرية (53ر21 في المائة من الواردات الجزائرية العامة) متبوعة بفرنسا ب348 مليون دولار (94ر8 في المائة) وايطاليا ب314 مليون دولار (07ر8 في المائة) وألمانيا ب248 مليون دولار (3ر7 في المائة) وإسبانيا ب260 مليون دولار (7ر6 في المائة).