بلغ عجز الميزان التجاري في الاشهر العشرة الاولى 8ر15 مليار دولار مقابل عجز قدر ب 76ر13 ملياردولار لنفس الفترة من 2015, حسبما علمت واج لدى الجمارك. فقد زاد العجز ب03ر2 مليار مرتفعا ب 75ر17 بالمائة بين فترتي المقارنة, حسب معطيات الديوان الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات للجمارك الجزائرية. و تراجعت الصادرات الى 74ر22 مليار دولار بين شهري يناير و اخر اكتوبر مقابل 7ر29 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 , اي مسجلا تراجع يقارب 7 مليار دولار ( - 44ر23 بالمائة) و في ما يخص الواردات فقد تراجعت كذلك بوتيرة اقل مقارنة مع الصادرات حيث انخفضت الى 54ر38 مليار دولار مقابل 46ر43 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية, مسجلة تراجعا قدر ب 93ر4 مليار دولار (-34ر11 بالمائة). و قامت الواردات بتغطية الصادرات بنسبة 59 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى للسنة الجارية بينما وصلت هذه النسبة الى 68 بالمائة خلال نفس الفترة ل 2015. كما تقلصت صادرات المحروقات -التي مثلت 75ر93 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد- الى 32ر21 مليار دولار مقابل 08ر28 مليار دولار, متراجعة ب 76ر6 مليار دولار ( -07ر24بالمائة). و سجلت كذلك الصادرات خارج المحروقات تراجعا الى 4ر1 مليار دولار مقابل 6ر1 دولار (-5ر12 بالمائة) . وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 05ر1 مليار دولار ( مقابل 3ر1 مليار دولار), المواد الغذائية ب 244 مليون دولار ( مقابل 207 مليون دولار), مواد خام ب 70 مليون دولار (مقابل 86 مليون دولار ) مواد التجهيزات الصناعية ب 42 مليون دولار (مقابل 15 مليون دولار) و مواد استهلاكية غير غذائية ب 13 مليون دولار (مقابل 9 مليون دولار). و فيما يتعلق بالواردات عرفت كل مجموعات المنتجات تراجعا بين بداية يناير و نهاية أكتوبر من هذه السنة. و انخفضت واردات المنتجات الغذائية إلى 82ر6 مليار دولار مقابل 79ر7 مليار دولار (-972 مليون دولار) و معدات التجهيز الصناعية إلى 3ر12 مليار دولار مقابل 46ر14 مليار دولار (-16ر2 مليار دولار). كما تراجعت معدات التجهيز الفلاحية إلى 400 مليون دولار مقابل 568 مليون دولار (-168 مليون دولار) و المنتجات نصف المصنعة إلى 46ر9 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار (-542 مليون دولار) و المنتجات الخام إلى 27ر1 مليار دولار مقابل 3ر1 مليار دولار (-21 مليون دولار) و المنتجات الإستهلاكية غير الغذائية إلى 64ر6 مليار دولار مقابل 2ر7 مليار دولار (-566 مليون دولار). و من إجمالي 54ر38 مليار دولار تم استيرادها تم تسديد 6ر22 مليار دولار نقدا (7ر58 بالمائة من الواردات) بتراجع 16ر12 بالمائة من التسديدات نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015. و مولت خطوط القروض الواردات بنسبة 52ر37 بالمائة بمبلغ 4ر14 مليار دولار (-44ر11 بالمائة) في حين أن الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة ساهمت بثلاثة ملايين دولار (33ر83 بالمائة). و تم تمويل باقي الواردات (44ر1 مليار دولار) باللجوء إلى وسائل دفع أخرى بارتفاع 6ر6 بالمائة. =ايطالياوالصين تبقيان كاهم شريكين للجزائر= و جاءت إيطاليا على رأس قائمة زبائن الجزائر ب 04ر4 مليار دولار (حوالي 18 بالمائة من الصادرات الإجمالية) خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 متبوعة بإسبانيا ب 3 مليارات دولار (2ر13 بالمائة) و فرنسا ب 6ر2 مليار دولار (6ر11 بالمائة) و الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 08ر2 مليار دولار (16ر9 بالمائة) و كندا ب 14ر1 مليار دولار (03ر5 بالمائة). أما بالنسبة لأهم مموني الجزائر فبقيت الصين في المقدمة ب 86ر6 مليار دولار (81ر17 بالمائة من واردات الجزائر) متبوعة بفرنسا ب 4 مليارات دولار (4ر10 بالمائة) و إيطاليا ب 9ر3 مليار دولار (22ر10 بالمائة) و إسبانيا ب 3 مليارات دولار (8ر7 بالمائة) و ألمانيا ب 3ر2 مليار دولار (04ر6 بالمائة).
