اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع وزاري ليل الأحد الاثنين في الرياض على إجراء "اتصالات" مع الحكومة والمعارضة في اليمن لحل الأزمة الداخلية التي تعاني منها منذ أكثر من شهر هذه الدولة "الخليجية" غير العضو في المجلس. وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ ان دول مجلس التعاون الست وهي السعودية والبحرين والامارات وسلطنة عمان وقطر والكويت "اتفقت على اجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن". وأعربت دول مجلس التعاون عن "بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيه ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية". ويواجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ نهاية يناير حركة احتجاج شعبية تطالب بتنحيه اشتدت بعد مقتل 52 متظاهرا في 18 مارس برصاص نسبته المعارضة إلى أنصاره. ودعا مجلس التعاون "الاطراف المعنية في اليمن إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة الى طاولة الحوار الوطني من اجل التوافق على الأهداف الوطنية والاصلاحات المطلوبة، وصولا الى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع اليه من اصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة". وأكد المجلس "احترامه لارادة وخيارات الشعب اليمني بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويصون استقراره وأمنه ومكتسباته الوطنية". وفي ختام الاجتماع قال وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للصحافيين ردا على سؤال حول ماهية الطرق التي ستستخدم لاجراء الاتصالات مع الاطراف اليمنية المعارضة والحكومة "سنحتفظ بالطرق وسيعلن عنها في وقتها حرصا على انجاح الخطط".
