صيادلة فوق القانون

لا يحترمون أوقات المناوبة الليلية
**
دعا كل من مجلس أخلاقيات الصيدلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص ومديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر العاصمة أمس السبت الوكالات الصيدلانية إلى احترام القوانين السارية المفعول والمحددة لأوقات المناوبة الليلية وتعد هذه الدعوة بمثابة إقرار على وجود كثير من الصيادلة فوق القانون رغم أن هناك آخرين يقدمون تضحيات كبيرة خدمة للمواطن..
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة لطفي بن باحمد خلال يوم تحسيسي جميع الوكالات الصيدلانية التي تنشط على مستوى ولاية الجزائر العاصمة وعددها 924 على ضرورة احترام القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 المحدد والمنظم للمناوبة الليلية وخلال أيام العطل والمناسبات الوطنية والدينية مشيرا إلى تعرّض أصحابها إلى إجراءات ردعية في حال مخالفة هذا القانون .
وشدد في ذات السياق على أهمية احترام هذه المهنة التي تقدم خدمة عمومية وإلى ضرورة التعريف بموقع واسم الوكالات الصيدلانية حتى يتسنى للمواطن -كما قال- اقتناء الأدوية الضرورية خارج أوقات العمل المعتادة.
وكشف السيد بن باحمد من جانب آخر أن الوزارة الوصية تعتزم بالتعاون مع مجلس أخلاقيات المهنة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص إطلاق خدمة جديدة بعد تهيئة خارطة وطنية للصيادلة عبر الوطن تتمثل في التعرف عن الوكالة المعنية بالمناوبة الليلية وخلال أيام العطل عن طريق نظام جي.بي.أس لتقريب الصيدلي أكثر من المواطن.
وقال رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات (سنابو) مسعود بلعمبري أن الصيدلي هو الضامن لتقديم الأدوية للمريض خلال الفترة الليلية بعد غلق كل المؤسسات الصحية وهو مجبر -مثلما أضاف- على القيام بهذا النشاط بحكم المهنة والقانون.
من جانبه أكد مدير الصحة لولاية الجزائر محمد ميراوي أن المديرية وبعد عدة اجتماعات والقيام بعمليات تفتيش لاحظت اختلالات في تأدية المناوبة الليلية مما أدى إلى تسجيل فوضى في تسيير هذه المناوبة الليلية.
وأوضح ذات المسؤول بأن المديرية قامت بتسهيلات عدة على غرار تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء ليتسنى للمواطنين اقتناء الأدوية مشيرا إلى أهمية توفير الجانب الأمني لحماية الوكالات المناوبة من مختلف الاعتداءات.
يذكر أن القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014 ينظم ويحدد المناوبة الليلية للصيادلة الخواص مرة واحدة شهريا على مستوى كل مقاطعة إدارية ويمكن للصيدلي المعني في حال وجود أسباب تمنعه عن القيام بهذه الخدمة أن يقدم مراسلة إلى مديرية الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة ليتم تعويضه.
من جانب آخر أعلنت وزارة التجارة أن كل المنتجات الصيدلانية الخاضعة لترخيص مسبق للاستيراد من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بناء على برنامجها السنوي ليست معنية بالقائمة المؤقتة للتعليق عند الاستيراد.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن المنتجات الصيدلانية الخاضعة لأي ترخيص تقني للاستيراد تصدره الجهات المعنية مستثناة أيضا من تقديم الوثيقة الرسمية التي تؤكد أن المنتوج المعني مسوق في البلد المصدر أو بلد المنشأ.
وحسب المصدر ذاته فإن شرط تقديم الوثيقة التي تؤكد أن المنتوج مسوق في بلد المصدر أو بلد المنشأ يقتصر فقط على عمليات استيراد المنتجات الموجهة للبيع على الحالة.
وحسب بيان الوزارة فإن كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بنظام تأطير الواردات سيتم إعلام المتعاملين الاقتصاديين بها عن طريق الصحافة الوطنية أو عبر موقع وزارة التجارة على الأنترنيت.