وزارة العدل تقترح استحداث 3 أصناف من السوابق العدلية

شددت على ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار والإكراه البدني

اقترحت وزارة العدل استحداث ثلاثة أصناف من صحيفة السوابق العدلية، متعلقة بالأشخاص المعنويين، صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات المخالفات المرورية، قدمها وزير العدل الطيب لوح أمام نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها.
وقدّم الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا تضمن استحداث 3 أنواع من صحيفة السوابق العدلية، متعلقة بالأشخاص المعنويين، صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات المخالفات المرورية من أجل مناقشتها والمصادقة عليها من طرف نواب الشعب.
وأضاف لوح أن صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين الخاصة بالشركات لم تطبق منذ 1966، سيما أن شهادة السوابق أصبحت غير مانعة للتشغيل في الوظيف العمومي والخاص إلا في مجال ارتكاب المخالفة، مشددا على ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار، وكذا المتعلقة بالإكراه البدني وتوضيح توقيف إجراءاته بدفع المحكوم عليه بنص المبلغ مع إلزامه بأداء باقي المبلغ في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية.
وأوضح الوزير أن صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالمخالفات المرورية عدة مواد منها المادة 666 التي توضح كيفية تسجيل كل المخالفات المرورية في شهادة السوابق القضائية والتي لا يمحوها رد الاعتبار، حيث يتم تسليمها إلى كل من المعني بالأمر، القضاة، وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية، والتي تم إنشاؤها بغرض التقليل من حوادث المرور، وبخصوص صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، فهي متعلقة بالمخالفات التي يقوم الشخص نفسه والتي لم يمحها رد الاعتبار.