الحكومة تُعلن الحرب على مافيا الحليب

شرعت في غلق الملبنات المخالفة للقانون
**
يبدو أن الحكومة قد قرّرت إعلان حرب حقيقية على مافيا الحليب التي تدوس القانون وتتسبب في معاناة شديدة للمواطنين الذين يضطرون للاصطفاف في طوابير طويلة بهدف الحصول على شكارة من الحليب المدعم حيث شرعت السلطات في غلق الملبنات التي تقوم باستغلال غير قانوني لبودرة الحليب المدعم عن طريق إنتاج الياغورت منها..
وأرجع وزير التجارة محمد بن مرادي ندرة الحليب المدعم إلى لجوء بعض الملبنات إلى تحويل هذه المادة إلى مشتقات الحليب مضيفا أنه بعد تحقيقات لأعوان الرقابة تم غلق ثلاث ملبنات لتحايلها على القانون.
وقال محمد بن مرادي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى لمواجهة ندرة الحليب المدعّم عملت مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على إعداد مرسوم تنفيذي صدر خلال سنة 2017 تضمن منع تغيير وجهة الحليب المدعم الموجه للعائلات حيث تعكف مصالح الرقابة في اللجان المشتركة على الحرص على احترام وجهات المنتوجات المدعمة.
وأبرز في السياق ذاته أنه تم غلق 3 ملبنات ثم التحقيق بشأنها وذلك لتحويلها لهذه المادة المدعمة إلى مشتقات الحليب وتغيير وجهتها.
تنسيق حكومي لإنهاء مشاهد مُهينة
تحوّلت مشاهدة طوابير شراء الحليب المدعم في كثير من مدن البلاد إلى مشاهد يومية مهينة للجزائريين وإلى صداع في رأس السلطات التي تواصل تحركاتها بهدف وضع حد للأزمة وبهذا الصدد اتخذت وزارة الفلاحة عدة تدابير لمواجهة أزمة التزود بأكياس الحليب التي تشهدها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة فترة وبادرت إلى اتخاذ تدابير عقابية من خلال تعليق نشاط عدة ملبنات في انتظار اتخاذ قرارات أخرى لوقف فوضى التوزيع بهذه المادة الاستهلاكية كما تقرر متابعة مسار التوزيع وذالك بإلزام الموزعين بإظهار قائمة تجار التجزئة الذين يتعاملون معهم.
وأكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي في تصريح له قبل أيام قليلة تعليق نشاط 4 ملبنات بسبب تجاوزات وعدم إلتزامها بمسار توزيع الحليب. فيما لم يستبعد غلق المزيد من الملبنات خلال الأسبوع الجاري وقال بأن مشكل ندرة الحليب ليس له علاقة بنقص في التزويد ببودرة الحليب بل يكمن في المضاربة مؤكدا بأن التحقيقات فتحت مع الملبنات لكشف المتورّطين في المضاربة.
وشدد الوزير على أن مصالح تعمل رفقة مصالح وزارة التجارة على وضع ميكانيزمات جديدة لتنظيم سوق الحليب مبرزا بأنه سيتم العمل على منع بيع الحليب المدعم في المقاهي والمطاعم وضمان استفادة الأسر منه فقط.
وكانت وزارة الفلاحة قد بادرت إلى عقد اجتماع بحضور وزير القطاع وممثلي وزارة التجارة والديوان الوطني للحليب أفضي إلى إدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات يلزمهم بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
وأوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خالد سوالمية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر. وأضاف سوالمية أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة.
وصرح المتحدث أن المحولين مطالبين بدورهم إلزام الموزعين بضرورة ملئ استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر والتي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج.
وتابع ذات المسؤول لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق على استحداث لجان مشتركة للمراقبة تضم أعوان من الديوان الوطني للحليب ووزارتي الفلاحة والتجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها أصحاب الملبنات.
وحسب المتحدث فإن هذا الإجراء يأتي مكملا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية والقاضي بتوجيه الحليب المدعم حصريا لاستهلاك الأسر. وأعلن سوالمية أن السلطات العمومية تحركت لسبب حالة الاضطراب التي تشهدها السوق في التموين بأكياس الحليب المدعم منذ أشهر. وفي هذا الصدد تابع قائلا أن حجم تموين الملبنات بمسحوق ارتفع بحوالي 30 بالمائة من 2009 إلى أواخر 2017 ليصل إلى 175 ألف طن بداية من 2018 وهذا الحجم كاف لتلبية طلب المحولين وبكل أريحية شريطة عدم استغلال المسحوق في غير الوجهة المحددة له. للإشارة يتعامل الديوان الوطني للحليب حاليا مع 118 ملبنة موزعة على التراب الوطني من ضمنها 15 مركبا عموميا كما يحوز على مخزون استراتيجي كاف لمدة 3 أشهر.
صورتان فضحتا المافيا
للإشارة فإن صورتين فقط كانتا كافيتين لكشف مستور مافيا الحليب التي تساهم في مفاقمة أزمة الطوابير المهينة للجزائريين هنا وهناك من أجل شكارة حليب ..
الصورتان نشرتهما المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على صفحتها الفايسبوكية وكشفت من خلالهما أن بعض موزعي الحليب يتسبّبون في ندرة وغلاء حليب الأكياس المدعم من قبل الدولة.
وتُظهر الصورتان واحدة من الطرق التي يتم اعتمادها في عملية التحايل من خلال تفريغ حمولة شاحنة موزع الحليب لفائدة تاجر آخر غير مرخّص على أن يقوم هذا الأخير فيما بعد بالاستفادة من هامش ربح إضافي غير قانوني.
للإشارة فقط أطلق نشطاء حملة تحت اسم خليه يروب ناشدوا من خلالها الجزائريين مقاطعة حليب الشكارة يوم الأحد القادم الفاتح أفريل كرسالة قوية للمضاربين وصانعي أزمة الحليب .