وزير الفلاحة يعلن تجميد نشاط 4 ملبنات بسبب تجاوزات في التوزيع:الحكومة تتحرك لمواجهة المضاربين بأكياس الحليب

إلزام الموزعين بتقديم قائمة تجار التجزئة للحليب المبستر
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، تعليق نشاط 4 ملبنات بسبب تجاوزات وعدم إلتزامها بمسار توزيع الحليب. فيما لم يستبعد غلق المزيد من الملبنات خلال الأسبوع الجاري. مشيرا في ذات السياق إلى أن دعم الحليب سيتواصل وأسعاره لن ترتفع.وأكد بأن الخلل ليس في توزيع بودرة الحليب بل يكمن في المضاربين.
شرعت الحكومة في اتخاذ تدابير لمواجهة ندرة أكياس الحليب التي تشهدها السوق الوطنية منذ فترة، حيث قررت وزارة الفلاحة تعليق نشاط عدة ملبنات في انتظار اتخاذ قرارات أخرى لوقف فوضى التوزيع بهذه المادة الاستهلاكية، وأبرز بوعزقي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إحتفالية اليوم العالمي للغابات ببني مسوس في العاصمة، بأن مشكل ندرة الحليب ليس له علاقة بنقص في التزويد ببودرة الحليب، بل يكمن في "المضاربة". مؤكدا بأن التحقيقات فتحت مع الملبنات لكشف المتورطين في المضاربة.
وفي السياق، أكد الوزير، بأن الدولة ستواصل دعم هذه المادة الأساسية، وعليه فإن ارتفاع الأسعار غير مطروح، كاشفا بأن الجزائر تنتج ما قدره 4.5 مليار لتر من الحليب، وتخصص له دعما قدره 322 مليار سنتيم. وشدد الوزير بأن مصالح تعمل رفقة مصالح وزارة التجارة على وضع ميكانيزمات جديدة لتنظيم سوق الحليب، مبرزا بأنه سيتم العمل على منع بيع الحليب المدعم في المقاهي والمطاعم وضمان استفاد الأسر منه فقط.
وكان الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء، بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بحضور وزير القطاع وممثلي وزارة التجارة و الديوان الوطني للحليب، قد أفضى إلى الاتفاق على إدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة الذي ينص على إلزام الأخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها و توزيعها والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم.
وأوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خالد سوالمية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع، أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد يقضي بإلزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر. وأضاف سوالمية أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب. و أشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا إلى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة.»
و صرح المتحدث أن المحولين مطالبيو بدورهم بإلزام الموزعين بضرورة ملء استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر والتي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان لأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج.
وتابع ذات المسؤول « لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق على استحداث لجان مشتركة للمراقبة تضم أعوانا من الديوان الوطني للحليب و وزارتي الفلاحة و التجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها أصحاب الملبنات» .
و حسب المتحدث، فإن هذا الإجراء يأتي مكملا للمرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية و القاضي بتوجيه الحليب المدعم حصريا لاستهلاك الأسر. وأعلن سوالمية أن السلطات العمومية تحركت بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها السوق في التموين بأكياس الحليب المدعم منذ أشهر. وفي هذا الصدد تابع قائلا «أن حجم تموين الملبنات بمسحوق ارتفع بحوالي 30 بالمائة من 2009 إلى أواخر 2017 ليصل إلى 175 ألف طن بداية من 2018، وهذا الحجم كاف لتلبية طلب المحولين و بكل أريحية شريطة عدم استغلال المسحوق في غير الوجهة المحددة له». للإشارة يتعامل الديوان الوطني للحليب حاليا مع 118 ملبنة موزعة على التراب الوطني من ضمنها 15 مركبا عموميا كما يحوز على مخزون استراتيجي كاف لمدة 3 أشهر.