ما الذي يُعطّل الصيرفة الإسلامية؟

تجد الصيرفة الإسلامية صعوبة في كسب المزيد من الزبائن والانتشار في الساحة المصرفية في الجزائر رغم مراهنة الحكومة عليها في السنوات الأخيرة لامتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية والمقدرة بأكثر من 40 مليار دولار وذلك لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها المؤسسات المصرفية جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات.
وسمحت الحكومة للمصارف التقليدية بفتح وحدات إسلامية في نوفمبر من العام الماضي 2017 لتنضم بذلك إلى ثلاثة مصارف تعتمد الصيرفة الإسلامية في الجزائر كلها خليجية بالدرجة الأولى على غرار فرع الجزائر لمجموعة البركة البحرينية وفرع بنك الخليج الجزائر كويتي وبنك السلام الإماراتي.
وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية المعتمدة في تمويلات لشراء عقارات (أراض وعقارات) وسيارات ومواد استهلاكية (أثات وتجهيزات) فضلاً عن تمويل مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة.
وحسب ما أورده موقع العربي الجديد نقلا عن الجمعية الجزائرية للبنوك فإن البنك المركزي قد تلقى 4 طلبات من مصارف تقليدية لفتح نوافذ أو وحدات تتعامل بالصيرفة الإسلامية.
إلا أن المشكل يبقى في عدم امتلاك المركزي لهيئة مؤهلة لإعطاء رأي شرعي في المنتجات البنكية التي ستقدمها البنوك التقليدية عبر وحداتها الإسلامية وهو ما وقع في السابق مع البنوك الإسلامية المعتمدة التي لم يفصل المركزي الجزائري في تطابق تعاملاتها مع الشريعة الإسلامية إلى يومنا هذا رغم نشاطها لأكثر من 20 عاماً كما هو الحال مع بنك البركة .