العدالة تؤجّل الفصل في قضية "المير" السابق لبئر خادم

أرجأت المحكمة الجنايات للمرّة الثالثة على التوالي الفصل في واحد من ملفات الفساد التي طالت المال العام، والتي وضعت "المير" السابق لبلدية بئر خادم بالعاصمة "ج· رابح" رفقة مفتش الضرائب وقابض بالبلدية في مواجهة تهم ثقيلة تتعلّق بجناية تبديد أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير في محرّرات رسمية واستعمال المزوّر وإبرام عقود مخالفة للتشريع·
تحريك القضية كان عقب الشكوى التي أودعها مندوب خاصّ ببلدية بئر خادم وهو المدعو "ت· وليد" أمام النّائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة يطالب فيها بفتح تحقيق حول تسيير شؤون البلدية، ومن جملة الأفعال الخطيرة التي كشفتها الشكوى حول الفساد الذي اكتسح بلدية بئر خادم إشراف البلدية على شراء سيّارات خاصّة، حيث اشترت 6 سيّارات من نوع "دايو" اختفت ثلاثة منها، كما اختفى أيضا جهازان للإعلام الآلي منح للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى، فضلا عن مشروع عيادة الولادة الذي تمّ بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيّارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع "باتيميطال "حول المركّب الرّياضي، والذي كان رئيس المجلس الشعبي موظّفا فيه، بالإضافة مسألة توظيف عمّال من خارج البلدية، والذين كان أغلبهم نساء بالموازاة مع توقيف عدد من الموظّفين القاطنين بالبلدية بطريقة تعسّفية، وقضية 17 قطعة أرضية محاذية للخزّان المائي بالطريق المزدوج، وهي الملفات التي أنكرها "ج· رابح"رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم خلال سماعه من طرف الضبطية القضائية· وفضلا عن العمليات المشبوهة التي قام بها "المير" وحاشيته استعملوا أيضا حيلة إعادة الفوترة وتخليص الفاتورة مرّتين والزّيادة فيها وذلك للتحصّل على أموال الخزينة، حيث خلصت الخبرة العلمية التي أنجزت إلى أن بلدية بئر خادم عانت من أضرار مالية ناتجة عن ذلك·