تأجيل قضية الرئيس السابق لبلدية بئر خادم بتهمة تبديد المال العام

أجلت، أمس، محكمة جنايات العاصمة قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم المدعو (ر· ج) المتابع رفقة 19 متهما من بينهم مفتش الضرائب وقابض بالبلدية وعدد من إطاراتها المتورطين في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها وإبرام عقود الفة للتشريع، وهذا إلى تاريخ 14 مارس المقبل بسبب غياب دفاع بعض المتهمين·
هذه القضية التي تم كشفها بناء على الشكوى التي تقدم بها المندوب خاص لبلدية بئر الخادم المدعو (ت· وليد) بتاريخ 19 ديسمبر 1999 أمام النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة يطالب فيها بفتح تحقيق حول تسيير شؤون البلدية، وهذا بعد اختفاء عدد من السيارات والأجهزة والمعدات، موضحا في شكواه أن البلدية قامت بشراء 6 سيارات من نوع ''دايو'' اختفت ثلاثة منها· كما اختفى أيضا جهازين من الإعلام الآلي منحت للبلدية من طرف بلدية الجزائر الوسطى، بالإضافة إلى وجود خروقات في عدد من المشاريع من بينها مشروع عيادة الولادة الذي تم بدون علم لجنة الصفقات وبناء محشر للسيارات، وكذا الصفقة التي أبرمت مع ''باتيميطال حول المركب الرياضي'' الذي كان رئيس المجلس الشعبي موظفا فيه· زيادة على ذلك تم توقيف عدد من الموظفين بالبلدية بطريقة تعسفية وتوظيف آخرين أغلبهم نساء من خارج نطاق البلدية· وقد طالب المندوب الخاص للبلدية في فحوى شكواه بالتحقيق في 17 قطعة أرضية بالقرب من الخزان المائي بالطريق المزدوج التي تم منحها إلى أشخاص والوضعية الاجتماعية التي يعيشوها سكان البلدية· وزيادة على ذلك، وحسب ما جاء في الملف القضائي، فإن المير السابق أجّر سكنا بمبلغ 300 مليون سنتيم واقتنى الأثاث الفاخر من مؤسسة بريستيج، مع تواجد فواتير باهظة من مطعم الأمير الصغير· لكن رئيس البلدية الذي تم استجوابه في سنة 2000 أنكر جميع ما نسب إليه من تهم·
وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن الخبرة المنجزة أثناء التحقيق أثبتت أن بلدية بئر خادم لحقتها أضرارا مادية كبيرة نتيجة الزيادة في الفواتير والدفع المزدوج لها·