وزارة العدل تتعرض ل عدوان إلكتروني !

إفشال 40 مليون محاولة لاختراق أنظمتها المعلوماتية منذ 2015
وزارة العدل تتعرض ل عدوان إلكتروني !
ف. هند
كشف المدير العام للعصرنة بوزارة عبد الحكيم عكة أنه تم إفشال ما بين 2015 وإلى غاية السنة الجارية ما يقارب 40 مليون محاولة اختراق لمختلف الأنظمة المعلوماتية التابعة للوزارة ويمكن القول انطلاقا من معطيات هذا المسؤول أن وزارة العدل التي تعد من وزارات السيادة في البلاد تتعرض ل عدوان إلكتروني !
وأوضح نفس المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها بمقر مجلس قضاء قالمة على هامش زيارة عمل تفقد خلالها هياكل القطاع بالولاية أن محاولات الإختراق تستهدف الدخول إلى قاعدة المعطيات الوطنية بغرض الحصول على كلمات السر أو توقيف النظام وكذا الموقع الإلكتروني للوزارة مبرزا بأن الهجومات التي تم إفشالها مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأخرى من داخل الوطن.
وذكر المتحدث بأنه منذ السنة الماضية وإلى غاية شهر ديسمبر الماضي تم إفشال ما يقارب 8 مليون محاولة إختراق من الخارج لافتا إلى أن نجاعة وقوة أنظمة التأمين التي تعمل عليها إطارات جزائرية 100 بالمائة.
وحسب ذات المسؤول فإن كل التطبيقات الإلكترونية المعمول بها في إطار عصرنة قطاع العدالة والتي وصل عددها حاليا إلى 507 تطبيقة إلكترونية منجزة من طرف كفاءات جزائرية 100 بالمائة بما يتناسب مع خصوصيات الوزارة مشيرا إلى وجود خلية تسهر على حماية المنظومة المعلوماتية للوزارة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة كما يتم أيضا تعديل السياسة الأمنية للمواقع والأنظمة حسب المستجدات.
وأردف قائلا أن الوزارة لديها الوسائل الضرورية التي تمكنها من تحديد كل محاولات الهجوم على نظامها الإلكتروني ومحاولة اختراقه كما يتم تقديم تقرير شهري عن محاولات استهداف النظام لوزير العدل لافتا إلى أن وضع أي تطبيقة إلكترونية تخضع لتدقيق كبير وإجراء تجارب أمنية قبل وضعها حيز الخدمة.
وصرح من جهة أخرى أن وزارة العدل وضعت عدة إجراءات دقيقة لتأمين الأرشيف من خلال المركز الإحتياطي لأنظمة الإعلام الآلي الموضوع حيز الخدمة منذ 2015 بالقليعة بولاية تيبازة الذي يستقبل ويخزن بصفة آلية كل المعلومات المخزنة بالمركز الوطني المتواجد بمقر الوزارة إضافة إلى وجود -كما قال- مركز إحتياطي ثاني على مستوى الجزائر العاصمة.
وقد عاين نفس المسؤول عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية التي تعتبر ولاية قالمة من ضمن 7 مواقع نموذجية فيها قبل تعميم العملية إلى جانب كل من بجاية والأغواط وورقلة والشلف والبليدة والجزائر العاصمة وهي المجالس القضائية التي تم تزويدها بتجهيزات متطورة مبرزا بأن القطاع نجح قبل ذلك في رقمنة كل الأرشيف وسجلات الحالة المدنية ما قبل سنة 1962.
كما تم بالمناسبة إطلاق خدمة المناوبة الإلكترونية عن طريق البصمة للقضاة وأمناء الضبط بمجلس قضاء قالمة وهي العملية التي شرعت فيها الوزارة سابقا على مستوى الجزائر العاصمة وتسمح للمناوبين من قضاة وأمناء ضبط بالمحاكم من التوقيع عن بعد على سجل المناوبة من دون الاضطرار إلى التنقل.
وتفقد المدير العام للعصرنة بوزارة العدل مقر المحكمة الإدارية لقالمة إضافة إلى المؤسستين العقابيتين المتواجدتين بكل من وسط المدينة وحي الإخوة رحابي.