اعتراف عالمي باستقرار الجزائر

احتلت المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر أمنا
**
احتلت الجزائر المرتبة ال7 في تصنيف الدول الأكثر أمنا في العالم وفقا للتقرير الذي أعده المعهد الأمريكي لاستطلاع الرأي غالوب Gallup وهو اعتراف عالمي كبير بنجاح الجزائر في الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم ما يشهده محيطها الإقليمي من اضطرابات وقد كان هذا الأمن والاستقرار ثمر للمصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبنتيجة 90 من مجموع 100 صنفت الجزائر ضمن البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان حسب مؤشر غالوب للقانون والنظام الذي يقيس الشعور بالأمان على المستوى الشخصي وكذا الخبرات الشخصية المتعلقة بالجريمة وتطبيق القوانين.
هذه النتيجة سمحت للجزائر بأن تتصدر المرتبة الأولى في تصنيف إفريقيا بإحرازها 84 نقطة من أصل 100 واحتل المغرب المرتبة ال43 في التصنيف العالمي وتونس المرتبة ال79 في حين أن ليبيا لا تظهر في القائمة.
وتأتي سنغافورة على رأس القائمة بنتيجة 97 من أصل 100 متبوعة بأوزبكستان وإيسلندا وتوركمنستان والنرويج كما احتلت سويسرا المرتبة السادسة بنفس النتيجة التي حازت عليها الجزائر.
وتقدم دراسة أكبر معهد أمريكي لاستطلاع الرأي والأكثر موثوقية نتائج أزيد من 136.000 مقابلة أجريت على مستوى 135 بلد.
واعتمد الاستطلاع على أربع أسئلة لتقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة ودرجة الأمن ليلا في أحيائهم ومدنهم.
ويوضّح معهد غالوب أن هناك علاقات وثيقة بين إجابات الأشخاص الذين تم استجوابهم والإجراءات الخارجية المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد .
ويشرح المعهد الكائن مقره بواشنطن أن هذه العلاقات تطلعنا حول مدى التأثير السلبي للنسبة العالية للجريمة على الانسجام الاجتماعي والأداء الاقتصادي لبلد.
ويرى الخبير أحمد ميزاب أن هذا التصنيف منطقي بالنظر إلى الأشواط التي قطعتها الجزائر في سبيل استتباب الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن.
وقال الخبير إن هذا التقرير منح الجزائر والمؤسسة الأمنية وخاصة الشرطية منها حقها باعتبار أننا حققنا على المستوى الداخلي المعادلة من خلال الاستقرار والأمن والوجود القوي للمؤسّسات الأمنية ومن خلال تكريس مفهوم الشرطة المجتمعاتية وتم تحقيق كل هذا بنسبة مرتفعة..وكذلك على مستوى سياسة الدفاع والجيش الوطني الشعبي الذي يؤكد دائما جاهزيته ويقظته واحترافيته في إطار تحقيق معادلة التأمين الشامل للحدود .
هذه المؤشرات ذات أهمية خصوصا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة لمواصلة مراقبة تطور المجتمعات.
ويشير المعهد إلى أن المنظمة الأممية تسعى إلى ترقية مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة في إطار أهداف التنمية المستدامة التي حددتها.
البنك العالمي يصحّح تقييمه للجزائر
نشر البنك العالمي يوم الأربعاء نسخة جديدة محينة لتقريرها حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي أعادت النظر فيه للوضع الاقتصادي بالجزائر.
وتم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نشر يوم الاثنين الفارط بنسخة جديدة موحدة.
وكان البنك العالمي قد نشر يوم الاثنين على موقعه الالكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة تتعلق بالأفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع.
وفي آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر أشار البنك ل تسيير أنسب للّجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز بدون أن يذكر سيناريو أزمة مالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني مثل ما ذكره في النسخة الأولى من التقرير.
وأشار أصحاب التقرير إلى أنه من الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير إعادة ضبط الميزانية حتى وإن كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها اللّجوء إلى التمويل النقدي.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم ما جاء في التقييم المتعلق بالجزائر قد ارتكز على تقرير مسمى الجزائر: نظرة 2035 والذي لا يزال إعداده في المرحلة الأولية فالملاحظات الموجودة به لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره البنك.
وفي هذا السياق تم حذف الإشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة.
كما أبقى البنك على التوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر.