الشروع في عملية تطهير العقار السياحي بعين تموشنت

لتشخيص واقع الاستثمار والنهوض به
الشروع في عملية تطهير العقار السياحي بعين تموشنت
شرعت مصالح ولاية عين تموشنت في تطهير ملف العقار السياحي حيث يجري العمل حاليا على تشخيص واقع الإستثمار في المجال وإيجاد الحلول اللازمة للنهوض به حسبما صرحت به والي عين تموشنت لبيبة ويناز. وفي ذات الشأن إستقبلت الولاية مؤخرا الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السياحة للوقوف على وضعية الإستثمار السياحي المحلي والتنسيق مع السلطات المحلية لإيجاد الحلول الكفيلة للنهوض به وفق ما ذكرت السيدة ويناز خلال أشغال يوم إعلامي جمع المستثمرين المحليين مع مسؤولي البنوك العمومية بالولاية وبمشاركة منتدى رؤساء المؤسسات بعين تموشنت. وأوضحت ذات المسؤولة أنه حاليا جميع الملفات الخاصة بالإستثمار السياحي لم يتم بعد الفصل فيها إلى حين الإنتهاء من عملية تطهير العقار السياحي بالولاية .
وأضافت أن المشاريع السياحية تسجل مشاكل عدة بالولاية ونحاول إيجاد الحلول اللازمة لها وتطهير هذا الملف بصفة جدية فمن غير المعقول مسايرة مشاريع وهمية أو خيالية لم يتم الإنطلاق في تجسيدها منذ سنوات عديدة . كما كشفت والي عين تموشنت أن الترقية العقارية بالولاية هي الأخرى تعاني الركود حيث أنه من مجموع 49 مشروعا للترقية العقارية لم يتم تسجيل أي مشروع برز للعيان وأضافت أن المرقين ملزمين بآجال يتضمنها دفتر الشروط وإلا سيتم إلغاء استفادتهم و متابعتهم قضائيا إن لم يلتزموا بدفتر الشروط . وأبرزت السيدة ويناز أن الولاية حاليا بصدد إعداد خارطة اقتصادية خاصة بها ومنتدى رؤساء المؤسسات وجميع المستثمرين مدعويين للمساهمة في تجسيدها .
وذكرت ذات المسؤولة أن مصالح الولاية بجميع قطاعاتها تبقى ملتزمة بالمرافقة الميدانية وتقديم يد العون والمساعدة للإستثمارات الجادة التي من شأنها المساهمة في تحريك العجلة التنموية بالولاية وخلق مناصب الشغل . وقد عرف هذا اللقاء نقاشا متبادل طرح من خلاله المستثمرون مختلف المشكل التي تعيق مشاريعهم على أرض الميدان خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والتي رد عليها مسؤولو البنوك العمومية المحلية وأيضا مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بعين تموشنت وأكدت الوالي أن أبواب الإدارة تبقى مفتوحة لتقديم كل التسهيلات القانونية لتشجيع الإستثمار .