الأراضي الفلاحية خط أحمر

الحكومة تؤكد إنجاز 41 منطقة صناعية _خارجها_
**
النيابة العامة تحقق في التعدي على أرض فلاحية
ع. صلاح الدين
جاء قرار النيابة العامة بمجلس قضاء وهران القاضي بفتح تحقيق في قضية التعدي على أرض فلاحية أثارت ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا وسائل الإعلام متزامنا مع إعلان مصالح الوزير الأول أن مجموع المناطق الصناعية ال41 التي سيتم إنجازها ستكون خارج الأراضي الفلاحية وهو ما يشير إلى أن الأراضي الفلاحية.. خط أحمر.. أو على الأقل هكذا ينبغي أن تكون.
مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى أشارت إلى أن مجموع المناطق الصناعية ال41 التي سيتم إنجازها ستكون خارج الأراضي الفلاحية طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية. وأعلنت الحكومة الشروع في انجاز تلك المناطق عبر 34 ولاية.
وقالت الوزارة الأولى في بيان لها بأن الحكومة شرعت مؤخرا في الإجراءات المالية الضرورية لإنجاز 41 منطقة صناعية جديدة على مساحة إجمالية تفوق 8000 هكتار عبر 34 ولاية من شمال البلاد وجنوبها وقد استفادت 30 منطقة صناعية بمخصص مالي إجمالي بمبلغ 99 مليار دينار من أجل الإنطلاق الفوري في إنجازها الذي سيتم استكماله في سنة 2019.
كما استفاد حسب المصدر نفسه 11 مشروع منطقة صناعية من مبلغ 620 مليون دينار في المجموع من أجل إعداد الدراسات كمرحلة سيليها الانطلاق في إنجازها بمخصص مالي مناسب. وسيتم إنجاز كل هذه المناطق الصناعية وعددها 41 منطقة تحت إشراف الولاة المعنيين إقليميا. ويضاف إلى ذلك 7 مناطق صناعية أخرى يجري إنجازها تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري {ANIREF}.
وأشار بيان مصالح الوزير الأول إلى أن نحو 10.000 هكتار من العقار الصناعي ستتم تهيئتها ووضعها تحت تصرف المستثمرين عبر كامل التراب الوطني. وحرصت الوزارة الأولى على التأكيد بان مجموع هذه المناطق الصناعية سيتم إنجازها خارج الأراضي الفلاحية طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
وجاء توقيت بيان الوزارة الأولى بعد الضجة التي أثارها فيديو لفلاح بولاية وهران يدعى عمي لزهاري يشكو من محاولات تجريده من أرضه الفلاحية وتحويلها لصالح مشروع إنجاز مصنع لتركيب السيارات وهو الأمر الذي حرّك السلطات القضائية بالولاية التي فتحت تحقيقا يأمل المتتبعون أن ينتهي بحماية أرض الخير من غزو المصنع و البيطون ..