انفجار التاريخ

بقلم: أحمد برقاوي
لا نقصد بالتاريخ هنا أحداث الماضي ووقائعه وإنما الواقع نفسه. ونقصد بانفجار التاريخ نشوء الصراعات بين الجماعات والدويلات والدول على الأرض والثروة والسلطة. التي تتخذ شكل الحروب والثورات والنزاعات. أما فجور التاريخ فنعني به ما يرافق هذا الانفجار من قتل وتدمير وخراب ومآس ما أنزل الله بها من سلطان.
والمتأمل في مسار البشرية والقارئ لتاريخها واجد أنه ما من شعب أو أمة أو دولة نجت من الحروب وآثارها. حتى إن المرء ليتساءل هل الحروب والثورات والانتفاضات وقائع طبيعة شأنها شأن أحوال الطبيعة من زلازل وأعاصير مثلاً.
جرى الصراع في مرحلة الحرب الباردة بين أميركا وأوروبا الغربية من جهة والاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية من جهة أخرى في إرهاب أيديولوجي واضح.
أمريكا وأيديولوجيا الحرية والديمقراطية والاتحاد السوفييتي وأيديولوجيا الاشتراكية والعدالة وتحرر الشعوب. وكان لكل أيديولوجيا إغراؤها على مستوى الكوكب بمعزل عن صدق أصحاب هاتين الأيديولوجيتين. وما زال الخطاب الأوروبي -الأميركي يردد شعاراته السابقة لتبرير الهيمنة.
كان انفجار التاريخ وفجوره يتم في شروط الحرب الباردة دون صراع مباشر بين الدولتين النوويتين الأكبر في العالم: الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية. كالحرب الفيتنامية والحرب العربية -الإسرائيلية.
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 وحتى زوال الاتحاد السوفييتي شهدت البشرية حروباً كثيرة كانت الدولتان حاضرتين فيها عبر التأييد والتسليح والأمم المتحدة
يظن بعض الواقفين على ظاهر الواقع أن القوة العسكرية معلم من معالم الحيوية التاريخية. لكنهم لا يدركون أن قوة دولة ما أو حضارة ما إنما تكمن في قدرتها على إنتاج معايير لنمط الحياة القادرة على التأثير في الآخرين وإنجاب السعادة.
ما المعايير التي تنتجها الدولة الدكتاتورية التي تُمارس سجن المختلفين وقتلهم حتى ولو كانت تملك قوة عسكرية قادرة على اجتياح العالم؟
ما المعايير التي تنتجها سلطة فاسدة لا قانون فيها؟ ما المغري للبشر العيش في دولة لا تساوي في الحق والواجب بين مواطنيها؟
لنقل بصريح العبارة بأن الدولة القوية هي التي تغري بالحياة هي دولة الحق والحرية والرفاه والأمن الشخصي.
هذه هي المعايير الأساسية للدولة القوية بالمعنى الحضاري -الإنساني. وكل حديث آخر ليس سوى لغو باطل.
يتأسس على قولنا هذا أن جميع الدول العربية التي شهدت انفجار التاريخ وفجوره والتي تختزن إمكانية الانفجار لم تكن تنطوي ولا تنطوي على أي معيار من معايير الدولة الحضارية القوية ولوكان فيها الحد الأدنى من تلك المعايير لما حدث فيها ما حدث.
وإن إلقاء اللائمة على ما حدث فيها على عامل خارجي أو على ما يسمى بالمؤامرة الخارجية ليس سوى طمس الحقيقة والتهرب من المسؤولية على ما حدث.
لقد أدى الانفجار ولا شك وفجوره إلى التدخل اللاحق للدول ولكن الشرط الداخلي هو المفسر الأساسي لما حدث ويحدث.
إن الدكتاتورية وحكم الأقلية وسياسة الهبش والنهب والفساد شر مطلق شر قادر على تدمير البلاد والعباد. وليس البديل عن هذا الشر شراً آخر يتوهم فرض وهم أيديولوجي بالقوة على البشر. وليست الأصولية بكل أنواعها بديلاً عن الدولة المستبدة القاتلة بل هي الوجه الآخر لها.