النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

اتهام الوزارة بالتماطل في الاستجابة للمطالب

أعربت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس عن استيائها لما وصفته ب''تماطل'' الوزارة الوصية في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بخصوص مراجعة النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي.
وخلال ندوة صحفية اعتبرت النقابة على لسان رئيسها السيد الياس مرابط أن الوضعية أسفرت -حسبها- خلال الاجتماع العادي للمجلس الوطني يوم الخميس المنصرم عن الاتفاق على تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس المقبل أمام وزارة الصحة وفي 28 من ذات الشهر أمام قصر الحكومة.
ويقول السيد مرابط ''لقد تحلينا بأقصى درجات التعقل والحكمة خلال كل هذا الوقت الذي التزم فيه وزير الصحة بتلبية مطالبنا المشروعة''، مشيرا إلى عقد العديد من الاجتماعات والاتصالات مع الوزارة الوصية.
وأشار في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذه وزير الصحة السيد جمال ولد عباس يوم 24 جانفي والقاضي بتنصيب لجنة مشتركة للنظر في النقطتين المتعلقتين بالنظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية.
وأضاف أنه تم تحديد 28 فيفري الفارط كآخر أجل للانتهاء من هذه الدراسة ''غير أننا وبعد هذا التاريخ فوجئنا بأن النقاط المذكورة لم تشكل حتى موضوعا للنقاش وأعلمنا بأنها لم تدرج ضمن الرزنامة وبأن هناك أولويات تسبق المطالب التي رفعناها'' يشرح رئيس النقابة.
للإشارة ستسبق هذه الحركة الاحتجاجية الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة المزمع انعقاده في الخامس ماي المقبل، حيث أشار السيد مرابط إلى أنه سيتم عقد جمعيات عامة على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية عبر الولايات للبت في مسألة الذهاب إلى تنظيم إضراب وطني إضافة إلى دراسة خيارات أخرى محتملة للاحتجاج.
للتذكير كان وزير الصحة قد نصب ثلاث لجان وطنية تضم كل الفاعلين لدراسة ومناقشة كل المشاكل المطروحة من طرف الأطباء المقيمين وغيرهم من الأساتذة الأطباء والسلك شبه الطبي كما أكد أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري وضمان تغطية صحية وطنية أمثل.