هذا موقف حزب أويحيى من قضية الرسوم

اعتبر الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) شهاب صديق في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بأن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بخصوص عدم قبول رئيس الجمهورية لمضمون مسودة قانون المالية التكميلي ليس إلا تخمينات لا تمت للحقيقة بصلة مؤكدا بأن مضمون قانون المالية التكميلي لم يفصح عنه بعد وكل التسريبات التي تتعلق به تتحمل الخطأ. مضيفا بأنه لا يمكن التعليق على مسودة القانون غير ممكن قبل المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق باسم الأرندي على ان كل ما يقال عن قانون المالية التكميلي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء لن يخرج عن إطار التخمينات والتاويلات. مشددا على البعد السياساوي للتسريبات التي مست مسودة قانون المالية التكميلي والتي وصفها بالموجهة والمغرضة والتي تهدف حسبه إلى زعزعة الثقة في عمل الحكومة والتشويش على سياسة عملها والإثارة وتأجيج الوضع.
و في رده على سؤال بخصوص موقف الحزب مما تضمنه مسودة القانون التكميلي بخصوص التسعيرة المفروضة على استخراج الوثائق البيومترية قال شهاب بان الحزب يتحفظ على التعليق على الموضوع إلى حين المصادقة على القانون.
للإشارة أشارت العديد من المادر إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن رسوما إضافية على استخراج الوثائق البيومترية والإلكترونية.