الأرندي لولد عباس : كل تصريحاتك تخمينات

عاد الجدل مجددا بين حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على خلفية التصريحات التي أطلقها الأمين العام لحزب " الأفلان" جمال ولد عباس حول رفض الرئيس لمسودة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. وقال الناطق الرسمي للأرندي، صديق شهاب، في تصريح تلفزوني، إن تصريحات ولد عباس "تخمينات" و "تأويلات" لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن كلمة الفصل حول مسودة قانون المالية تعود لرئيس الجمهورية، مدافعا عن قرار الوزير الأول الرجل الأول في الحزب بالزيادات التي أقرها على الرسوم والضرائب على الأوراق البيومترية في الجزائر، وأضاف شهاب"إنه ما يتم تداوله من تصريحات حول مسودة قانون المالية التكميلي هو تسريبات وتخمينات.تهدف إلى ضرب مصداقية المنهج الذي تتبعه الحكومة". وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس قد صرّح في آخر ظهور إعلامي له، بأن رئيس الجمهورية غير موافق على مسودة قانون المالية التكميلي، للإشارة فقد حمل مشروع قانون المالية التكميلي رسوم إضافية على استخراج الوثائق البيومترية والإلكترونية. وتزامن هذا الجدل بين جناحي السلطة مع تسريبات مضمون القانون التي حملت في التدابير الجبائية الجديدة، مزيدا من الضرائب والرسوم، لاسيما تلك التي أحدثت جدلا واسعا والمتعلقة بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية. ولم تكن هده المرة الأولى التي يهاجم فيها ولد عباس سياسات غريمه أحمد أويحيى حيث شدد غداة إتفاق الشراكة المبرم بين القطاع العام والخاص على أن الأفلان "لن يقبل المساس بالقطاع العام” وهي رسالة موجهة إلى الحكومة التي وقعت مؤخرا على إتفاق شراكة بين القطاع العام والخاص".