الرئيس ينسف رُسوم الوثائق البيومترية

اتخذ قراراً حاسماً في اجتماع مجلس الوزراء
**
* المصادقة على إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية
ن. أيمن
لم يكن اجتماع مجلس الوزراء أمسية الثلاثاء عادياً حيث شهد اتخاذ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لقرار حاسم نسف من خلاله الرسوم التي اقترحت الحكومة إدخالها على الوثائق البيومترية بمناسبة قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وهو ما اعتبره متتبعون انتصارا للمواطنين الذين عبّروا بشكل واسع عن رفضهم المسبق لما ورد في مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل قبل أن يقول الرئيس كلمة الفصل..
حمل مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خبرا سارا للجزائريين الذين كانوا يخشون تثبيت الرسوم الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي على الوثائق البيومترية حيث قرّر الرئيس عكس ذلك رافضا مقترح الحكومة وهو ما ينسجم مع الخيارات الرئاسية السابقة حيث اعتاد الجزائريون على تدخل بوتفليقة لإنصافهم ورفض تحميلهم أعباء مالية إضافية أكثر من مرة..
بوتفليقة: نعمل على ترقية تمازيغت
صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية حسب بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن مشروع هذا القانون العضوي الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذه الهيئة الموضوعة لدى رئيس الجمهورية والتي نصت على انشائها المادة 4 من الدستور المعدل سنة 2016.
ويضيف نفس المصدر أن الأكاديمية تتولى على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني وكذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية .
وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر يتم انتقائهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الأمازيغية والعلوم ذات الصلة حسب البيان الذي أشار إلى أن الأكاديمية سيكون لها مجلسا ورئيسا ومكتبا ولجانا متخصصة.
وبعد أن أعرب عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة أكد رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها.
واستطرد رئيس الجمهورية يقول أن تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها مثلما نص عليه الدستور هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية .
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الدفع بعدم الدستورية هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور مبرزا أن مشروع القانون العضوي يأتي لتقنين تطبيقه .
وهكذا يمكن إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .
وأشار المصدر نفسه أن الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام جهة قضائية يكون معلق للتنفيذ ماعدا إذا كان الأمر يخص الفصل في إنهاء الاحتجاز أو حالة استعجال مبرزا أنه عندما يقبل المجلس الدستوري الطعن بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء ينقضي الحكم التشريعي الذي كان محل هذا الطعن .
إضافة 500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج
يتضمن قانون المالية التكميلي 2018 إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية.
وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية.
ويقتصر مشروع القانون في شقه المتعلق بالميزانية على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية استنادا إلى ذات المصدر.
و للتذكير تتمثل رخص البرامج في المبالغ القصوى لنفقات الميزانية التي يرخص صرفها من أجل تنفيذ مشاريع للسنوات المقبلة ويتم صرفها حسب وتيرة إنجاز المشاريع. أما قروض الدفع فتتمثل في النفقات التي يتم صرفها طوال السنة من أجل تغطية الالتزامات المتعهد بها في إطار رخص البرامج.
وسيسمح هذا التخصيص الاضافي (500 مليار دج) حسبما أوضحه البيان ببعث جملة من المشاريع لاسيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة .