القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة

وزير العدل يعرض مشروع قانونهم الأساسي
القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة
ف. زينب
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمس الأحد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء وهو المشروع الذي يحظر على القضاة ممارسة السياسة والانتماء للأحزاب مقابل الحق في الممارسة النقابية.
وأوضح بوجمعة خلال العرض أن القانون الأساسي للقضاء ساري المفعول الصادر سنة 2004 أصبح لا يتماشى في الكثير من جوانبه مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية العميقة التي عرفتها الجزائر لا سيما مع صدور دستور 2020 .
ويتوزع مشروع القانون الذي يتضمن 110 مواد على جملة من المحاور منها تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي من خلال اقتراح تكليف المجلس الأعلى للقضاء حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي .
كما يقضي المشروع باستحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد .
وفي المحور الخاص ب تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء ينص مشروع القانون على معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية منها على وجه الخصوص الكفاءة المهنية الأقدمية والحالة العائلية والصحية للقاضي إلى جانب الحقوق الأخرى التي يستفيد منها القاضي .
ويتعلق الأمر لا سيما ب الحق في الممارسة النقابية وفي العطل وفي حماية الدولة مما قد يتعرض له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها من اعتداءات أو تهديد .
وبهدف ضمان حسن سير العدالة فإنه يحظر على القاضي -وفق نص المشروع- الانتماء إلى حزب سياسي وممارسة أي نشاط سياسي ممارسة عهدة انتخابية سياسية وممارسة نشاط آخر مربح باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء .
وأشار بوجمعة إلى أن مشروع القانون يحدد ضمانات المتابعة التأديبية للقضاة والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عليها عزل القاضي على سبيل الحصر واجراءات توقيفه ومتابعته تأديبيا أو جزائيا كما يمنح للمفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية ضد القضاة باسم وزير العدل حافظ الأختام .
من جهة أخرى يضبط المشروع أحكام نظام التقاعد الذي يخضع له القضاة الذين يستفيدون من نفس نظام التقاعد المطبق على الوظائف العليا وحصر شروط التقاعد بالسن وبمدة الممارسة الفعلية .
وفي هذا الإطار أوضح الوزير أنه من بين ما نص عليه المشروع إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة إلى قضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف و70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وهي نفس المدة المكرسة حاليا مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم المهنية عن طريق التعاقد .
وفي المحور المتعلق ب تدابير حسن سير مرفق القضاء يؤكد نص مشروع القانون على اخضاع القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
وخلال العرض الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي أكد رئيس اللجنة السيد تومي عبد القادر أن مشروع القانون يعتبر محوريا في مسار بناء الجزائر الجديدة مبرزا أن دستور 2020 أرسى أسسا صلبة لجزائر العدل والمؤسسات من خلال إيلائه للسلطة القضائية مكانة متميزة .