قانون خاص بالصيرفة الإسلامية في الجزائر قريبا

يعكف بنك الجزائر حاليا على اعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة او ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، حسب ما افاد به بالجزائر العاصمة وزير المالية، عبد الرحمان راوية.
وأوضح السيد راوية في رده على سؤال شفوي حول اسباب تجميد استصدار المنتجات الإسلامية بالبنوك العمومية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، انه "بغرض الاستجابة لمطالب المواطنين، يحضر حاليا بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالتمويل البديل او ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، يهدف إلى تأطير نشاط نوافد المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية".
وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب، فاطمة سعيدي (حزب مجتمع السلم)، ان النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الإسلامية وذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية والتنظيمية والادارية وكذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية وضمان الالتزام بها.
واعتبر السيد راوية ان نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الإسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري، مضيفا ان قانون المالية لسنة 2018 قد ادرج حكما يوجب اصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد سيسمح هو الاخر بتشجيع المنتجات البنكية الإسلامية بالجزائر.
وعلى مستوى دائرته الوزارية، افاد الوزير انه تم وضع فريق عمل لإعداد اطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لاسيما عن طريق اصدار صكوك سيادية للشركات فضلا عن انشاء شركات متخصصة في التأمين واعادة التأمين التكافلي.