وزير المالية، عبد الرحمان راوية يعكف بنك الجزائر حاليا على اعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة او ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، حسب ما افاد به وزير المالية، عبد الرحمان راوية. وأوضح راوية في رده على سؤال شفوي حول أسباب تجميد استصدار المنتجات الإسلامية بالبنوك العمومية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، انه "بغرض الاستجابة لمطالب المواطنين، يحضر حاليا بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالتمويل البديل او ما يعرف بالصيرفة الاسلامية، يهدف إلى تأطير نشاط نوافد المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية". وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب، فاطمة سعيدي (حزب مجتمع السلم)، ان النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي و نشاط النوافذ الاسلامية و ذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية و التنظيمية و الادارية و كذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية و ضمان الالتزام بها. واعتبر راوية ان نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الاسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري، مضيفا ان قانون المالية لسنة 2018 قد ادرج حكما يوجب اصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد سيسمح هو الاخر بتشجيع المنتجات البنكية الاسلامية بالجزائر. وعلى مستوى دائرته الوزارية، افاد الوزير انه تم وضع فريق عمل لإعداد اطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لاسيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات فضلا عن انشاء شركات متخصصة في التأمين و إعادة التأمين التكافلي. وعلى صعيد اخر، اكد الوزير ان تكوين المستخدمين بهدف التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الاسلامية يعد أولوية المؤسسات البنكية، مشيرا ان السلطات العمومية بصدد إعداد استراتيجية تهدف الى الاستفادة من التجربة الدولية في مجال التكوين حول الصيرفة الاسلامية. وفي سياق متصل، افاد الوزير انه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الاسلامية للاستفادة من خبرتها، كاشفا عن قيام وفد من البنك الاسلامي بزيارة الى الجزائر خلال الايام القليلة القادمة بهدف تحديد الاجراءات الاولية الضرورية لتوفير الاطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة. وفي اجابته على سؤال النائب حسن عريبي (حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) حول "التجاوزات" المسجلة في ميدان جمركة السيارات المستوردة، اوضح راوية ان ايداع البطاقات الصفراء هي من مهام مصالح الولاية (مصلحة البطاقة الرمادية)، مؤكدا ان ادارة الجمارك لا يمكن ان تسمح بأي حال من الاحوال بدخول سيارة مستوردة الى الجزائر بدون جمركة.
