هل تعوّض اتصالات الجزائر زبائنها؟

بعد أن قطعت عليهم الأنترنت بسبب الباك
هل تعوّض اتصالات الجزائر زبائنها؟
* زبدي: على المتعاملين تعويض المشتركين عن ساعات انقطاع النت
* الجزائر تتكبد خسائر ثقيلة بسبب انقطاع الإنترنت أيام البكالوريا
* متعاملو الهاتف النقال يخسرون أكثر من مليار دينار
ع. صلاح الدين
أعاد قيام اتصالات الجزائر بقطع الأنترنت بمناسبة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا إلى الواجهة الجدل المتكرر بشأن مدى قانونية الأمر ومدى احترام حقوق المشتركين لاسيما أن الأمر يتعلق بخمسة أيام يتكرر فيها قطع الشبكة العنكبوتية لساعات عديدة وهو ما يؤثر بالسلب على المشتركين بوجه عام والمؤسسات الاقتصادية بوجه خاص..
وعلى الرغم من أن السلطات الوصية وعدت في البداية بعدم قطع الشبكة عن المؤسسات إلا أن العكس حصل وافتقد المتعاملون الاقتصاديون للأنترنت لعدة ساعات منذ اليوم الأول للباك وسط تذمر واسع ودعوات لإيجاد حلول أكثر نجاعة وأقل إضرارا بالمشتركين الذين يطالب كثير منهم بالحصول على تعويضات من قبل الشركة التي قامت بقطع الخدمة عنهم رغم أنهم يسددون ثمنها وهي الشركة التي لا تتسامح معهم إن تأخروا يوما واحدا بل ساعة واحدة عن دفع فواتيرهم..
وفي سياق ذي صلة وصف الخبير البارز في تكنولوجيا الإعلام والاتصال يونس قرّار اللجوء إلى قطع الأنترنات على المواطنين الجزائريين في إطار الإجراءات الوقائية لتأمين امتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت يوم الأربعاء وتستمر حتى الإثنين بالساذجة منتقدا لجوء وزارة التربية للحلول السهلة بدل اعتماد حلول ردعية قوية لا تمس بالاقتصاد الوطني. وأكد قرار ثقل الخسائر المترتبة على الانقطاع اليومي للانترنات طيلة أيام الامتحانات.
وقال قرّار في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أن خسائر المتعاملين في الهاتف النقال لا تقل عن المليار دينار يوميا إذا ما افترضنا ان كل متعامل يملك 10 ملايين مشترك في شبكته. وشدّد قرار في ذات السياق على حق المواطنين في الحصول على تعويضات عن ساعات انقطاع خدمة التزويد بالأنترنات وهو ما يتهرب منه المتعاملون في الهواتف النقالة منذ سنوات ليكون على المواطن وحده دفع فاتورة تلك الانقطاعات يضيف ذات الخبير.
كما انتقد قرار تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والإتصال هدى فرعون فيما يتعلّق باستثناء المؤسسات والبنوك من عملية قطع الأنترنات موضحا أن تزويد تلك المؤسسات التجارية أو المالية بالأنترنت فيما يبقى المواطن محروما منها يعرقل تعاملات تلك المؤسسات التي تم عزل زبائنها. وهو ما يكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة حسب ذات المتحدث
واقترح قرّار على وزارة التربية الوطنية البحث عن حلول أكثر جدية لتأمين امتحانات البكالوريا من خلال اللجوء الى تجارب الدول الأوربية التي سبقتنا في المجال التكنولوجي على غرار كندا وسويسرا. مشيرا بان المشكل يكمن في العنصر البشري وليس العنصر التكنولوجي.
من جانبه طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للموقع نفسه المتعاملين في الهاتف النقال بتعويض المشتركين عن ساعات انقطاع خدمة الأنترنات من خلال إيجاد صيغ للتعويض. مؤكدا على ضرورة عمل وزارة التربية والوزارات المشتركة معها في صياغة إجراءات وتدابير تامين امتحانات البكالوريا الرسمية. على إيجاد الحلول البديلة بدل لجوئها الى حرمان المواطنين من الانترنت طيلة أيام البكالوريا.
فيما أكد مصطفى زبدي الذي يخوض منذ أزيد من سنة معركة قوية ضد اتصالات الجزائر فيما يتعلق بإعادة صياغة عقود الاشتراك بالشكل الذي يضمن حقوق المشتركين مع ضرورة تغليب المشتركين للمصلحة العامة على اعتبار أن موضوع انقطاع الأنترنت يتعلق بقرار حكومي لصالح 700 ألف تلميذ.