مواطنو رأس الماء يطالبون ب رأس المير

على خلفية فيديوهات مشينة
مواطنو رأس الماء يطالبون ب رأس المير
نظم أمس الأحد نحو مائتي مواطن وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية رأس الماء (جنوب سيدي بلعباس) مطالبين بتنحية رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي إثر ظهوره في فيديوهات مشينة بمكتبه وهي الفضيحة التي زلزلت مواقع التواصل الاجتماعي علما أن المير ينتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فتح تحقيقا في القضية.
وقد أقدم على إثر ذلك نحو مائتي شخص من سكان بلدية رأس الماء على غلق مقر البلدية مطالبين بالتوقيف التحفظي لرئيس المجلس الشعبي البلدي ورحيله والتحقيق معه ومحاكمته على خلفية الفيديوهات المسربة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد حمل المحتجون لافتات يطالبون فيها السلطات المحلية والمركزية بضرورة رحيل رئيس البلدية ومحاكمته على فعلته كونه منتخبا من طرف الشعب.
وأكد المتظاهرون حسب ما نقلته عنهم وكالة الأنباء الجزائرية عن عدم عدولهم عن الاحتجاج والاستمرار في غلق مقر البلدية إلى أن يتم تنحية رئيس المجلس الشعبي البلدي والتحقيق معه ومعاقبته.
للإشارة فقد تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي مقاطع لفيديوهات مصورة بمكتب رئيس البلدية يعود تاريخها لسنة 2013.
وقد فتحت مصالح أمن دائرة رأس الماء يوم السبت تحقيقا حول ملابسات هذه القضية حسب ما أفاد به مصدر أمني.
..ومواطنون يحتجون بميلة لاستعادة أراضي الدولة المعتدى عليها
قامت أمس الأحد مجموعة من سكان مشتة فدولس ببلدية مينار زارزة (شمال ميلة) بحركة احتجاجية أمام مقر ذات البلدية مطالبين بوضع حد لاعتداءات أناس من خارج الولاية على أراضي البلدية .
وأعرب المحتجون عن رفضهم لما يقوم به عدد من سكان بلدية جيملة الحدودية التابعة لولاية جيجل من تعد على أراضي منطقة فدولس المجاورة واستغلالها في الفلاحة دون وجه حق منذ سنوات رغم أنها واقعة بإقليم ولاية ميلة وهو الشيء الذي جعلهم يقومون بهذا الاحتجاج أمام مقر البلدية مطالبين بوضع حد لهذه التجاوزات واستعادة ممتلكات البلدية.
من جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية مينار زارزة عبد العالي شبيطة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن قضية هذه الأراضي قديمة جدا حيث تعود للفترة التي كانت فيها منطقة مينار زارزة تابعة لبلدية الرواشد (ميلة) ولكون المنطقة حدودية -كما قال- قام عدد من سكان بلدية جيملة باستغلال بعض الأراضي التابعة لمنطقة فدولس من خلال الرعي وغرس أشجار الزيتون ومنهم من قام حتى بتسييجها حسب تصريحه.
وأكد نفس المنتخب أن تلك الأراضي تعود ملكيتها للدولة وفقا لما أثبتته في مارس المنقضي اللجنة المختلطة المكونة من المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات ومسح الأراضي ومصالح البلدية والتي قامت بمعاينة تلك المنطقة والتأكد من أن الأراضي المستغلة بها واقعة بإقليم البلدية وتابعة لأملاك الدولة ما يجعل -حسبه- عمليات التسييج والاستغلال دون سند قانوني وغير مشروعة .
وأوضح السيد شبيطة أيضا أن مصالح البلدية هي حاليا بصدد استصدار قرار لنزع السياج الذي تم وضعه لإحاطة الأراضي بتلك المنطقة لتحريرها وتركها للمنفعة العامة على غرار الرعي وما إلى ذلك وهو ما رد به على المحتجين بعد تحاوره معهم ما أقنعهم - كما أضاف - وجعلهم يفضون احتجاجهم.