قروض ب"الدوفيز" للمستثمرين ورجال الأعمال

مخاوف من أن يؤثر القرار أكثر على قيمة الدينار

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن تعليمة بنك الجزائر التي تحدد كيفيات تطبيق النظام المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وأدوات تغطية مخاطر الصرف في عمليات التجارة الخارجية ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وجاء قرار محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بعد اجتماع عقده مع الأطراف الفاعلة في المجال البنكي والمالي في إطار ورشة عمل حول آليات التطبيق الفعلي لسوق الصرف ما بين المصارف وأدوات تغطية مخاطر الصرف استكمالا لمسار الاصلاحات البنكية وتعميمها.
وعرض لوكال خلال هذا الاجتماع الذي حضره الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية، التوجهات النقدية والمالية للبلاد أثناء السداسي الأول 2017 ، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه التوجهات مقاومة الاقتصاد الوطني لاسيما المنظومة البنكية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الصدمة الخارجية القوية.
ومع نشر تعليمة البنك المركزي قريبا فإن سوق الصرف ما بين المصارف وادوات تغطية مخاطر الصرف اللتين ستصبحان عمليتين ستمنح للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين فرصة الاحتماء من مخاطر الصرف بتمكين الوسطاء المعتمدين من اللجوء إلى مجموعة من أدوات تغطية مخاطر الصرف والترخيص لهم بالقيام لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات تغطية مخاطر صرف بالعملة الصعبة مقابل الدينار.
يذكر أن النظام المتعلق بسوق الصرف ما بين المصارف وأدوات تغطية مخاطر الصرف في عمليات التجارة الخارجية قد نشر في الجريدة الرسمية رقم 55 المؤرخة في 26 سبتمبر 2017. وأكد محافظ بنك الجزائر أن مثل هذا النظام فرضه كون نظام الصرف المطبق في الجزائر هو نظام عائم.
وفي هذا الصدد جاءت تعليمة البنك نظرا لتقلبات أسعار الصرف، فإن هذا النظام يعرض المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين إلى مخاطر الصرف خلال القيام بصفقاتهم الدولية مما يسبب لهم خسار معتبرة.وأوضح لوكال أنه بالنسبة للواردات فإن هذا النظام يخص فقط سلع التجهيزات التي تدخل في إطار الاستثمار دون سواها والمكونات الصناعية التي تدخل في مشاريع الاستثمار أو الانجاز، إضافة إلى المواد الأولية والمدخلات المنافسة للإنتاج الوطن وهكذا فإن عملية الاستيراد المرتبطة بإعادة بيع المواد وهي خام ليست معنية بهذا الاجراء.
ومن خلال هذا النص المصادق عليه في جويلية الماضي من طرف مجلس النقد والقرض، أسس بنك الجزائر سوقا للصرف ما بين المصارف تتدخل فيها البنوك والمؤسسات المالية كوسطاء معتمدين في إطار إجراء لا مركزي. ويوضح هذا النظام أن الوسطاء المعتمدين يرخص لهم القيام فيما بينهم ومع زبائنهم بمعاملات شراء وبيع العملات الصعبة مقابل الدينار. ويرخص لهم أيضا جمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.
ويقضي النظام الذي لا يطبق على عمليات الصرف اليدوية أنه يمكن لهم القيام فيما بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.
وحسب التعليمة، فإن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة وفي المقابل يجب على الوسطاء المعتمدين استعمال هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف أو لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم أو من طرف زبائنهم. وتتشكل الموارد بالعملات الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين من الإيرادات المحصلة الناجمة عن الصادرات من السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتوجات المنجمية ومن المبالغ الناجمة عن كل قرض مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لاحتياجات زبائنهم والمبالغ الناجمة عن عمليات شراء على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف وكذا أرصدة الحسابات بالعملات الصعبة لمجمل الزبائن.