تحدث عن تجاوزات تشوب ملف الاستثمار في الجلفة ** وجه النائب البرلماني الأخضر إبراهيمي رسالة تحوز أخبار اليوم نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي سلط فيها الضوء على قضية الاستثمار وما توليه السلطات العمومية من اهتمام كبير وبالغ لاسيما توفير العقار العمومي الصناعي منه وهذا من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيزات مالية معتبرة تصل إلى الدينار الرمزي للمتر المربع خصوصا في ولايات الهضاب ومن بينها ولاية الجلفة وكذا محتوى التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة خلال شهر أوت 2015 التي أعطت للولاة الجمهورية صلاحية منح العقار العمومي بالاعتماد على اقتراح مدير الصناعة في كل الولاية دون أي إجراءات أو تعقيدات أخرى وأكثر من هذا فإن الحكومة جعلت عنصر التقييم الأول للولاة من حيث الاستقطاب والاستثمارات الجادة لكن ما يلاحظ في ولاية الجلفة حسب رسالة النائب الأخضر إبراهيمي هو الحصيلة الهزلية لعملية الاستثمار رغم التسهيلات المذكورة أعلاه وكذا الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الولاية إلا أن بسبب سوء تسيير هذا الملف وكذا عدم وجود إرادة حقيقية لبلوغ النتائج المرجوة جعلت هذا الأخير يأخذ منحى أخرى وهذا ما أشار له النائب إبراهيمي في عدة نقاط في الرسالة الموجهة لبدوي كاعتماد مبدأ المحاباة والعلاقات الشخصية في منح العقار العمومي ذو القيمة العالية لاسيما داخل النسيج العمراني للمدن الكبرى على غرار بلديتي عين وسارة والجلفة وعدم اعتماد مبدأ الموضوعية وتطبيق النصوص القانونية التي تؤكد على ضرورة الدراسة الدقيقة لملفات المترشحين للاستثمار خاصة من حيث القدرات المالية بالإضافة إلى نوعية المشاريع المقترحة حيث يلاحظ أن معظم المشاريع المبرمجة عبارة عن مشاريع خدمات لا تقدم الإضافة الحقيقية للتنمية في ولاية الجلفة كقاعات الحفلات محلات تجارية بالإضافة إلى العشوائية في اختيار المواقع مما استنفذ كل الجيوب العقارية بالمدينتين (الجلفة - عين وسارة) ولم يبق للمشاريع العمومية مثل المدارس وقاعات العلاج أي موقع كما أشار النائب إلى العجز في تسيير ملف رخص البناء للمستثمرين فرغم حصول الكثير من المستثمرين على القطع الأرضية المناسبة لمشاريعهم إلا أنهم عجزوا عن الحصول على رخض البناء بسبب التعقيدات والبيروقراطية وانعدام التنسيق بين مختلف الإدارات وعدم تدخل السلطات بالولاية لفرض احترام القانون وتسهيل الإجراءات لفائدة المستثمرين الجادين. ومن بين النقاط التي لفت النائب الأخضر إبراهيمي لوزير الداخلية إهمال ملف تطهير العقار الصناعي داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. وفي هذا الصدد ذكر أن هناك إهمال لملف تطهير العقار الصناعي ومناطق النشاطات حيث قال ان هناك إستفادات تجاوزت العشر سنوات دون الشروع في الإنجاز ولم تظهر أي بوادر لتطبيق القانون مثل استعادة هاته الجيوب العقارية بالمنطقة الصناعية وإعادة توجيهها ومنحها لفائدة المستثمرين الجادين أصحاب المشاريع الجادة كما اشار إلى غياب أي سياسة أو مقاربة للترويج لإمكانيات الولاية في هذا الشأن من مستثمرين كبار معرفيين فحسبه أن هؤلاء لا ينتظرون في المكاتب بل يتم السعي إليهم بكل الوسائل المتاحة والتكفل بملفاتهم بكل جدية ومسؤولية كما أن غياب النتائج الحقيقية الميدانية بخصوص إنشاء مناطق نشاطات جديدة سواء بالصيغة العادية أو الصيغة المصغرة (MINIZAC) وقفا لتعليمات وزارة الداخلية في هذا الشأن حتى يتم توجيه مختلف الاستثمارات لهذه المناطق والتخفيف على العقار العمومي داخل النسيج العمراني. وقال النائب إبراهيمي في رسالته أن مئات الملفات حبيسة الأدراج تنتظر الرد في حين هناك استفادات تمت لنفس العائلة في وقت قياسي دون وجود تقارير تقييمية من المديرية الوصية كما تنص على ذلك التشريعات.
