هذه خطة الحكومة لاستغلال المرافق العمومية المهملة

بدوي يعلن الإعداد لأرضية من أجل تفويضها
هذه خطة الحكومة لاستغلال المرافق العمومية المهملة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الثلاثاء بالجزائر أن قطاعه بصدد تهيئة الأرضية لتطبيق النص التنظيمي المتعلق بتفويض المرافق العمومية الذي صادقت عليه الحكومة شهر ماي الماضي.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الثانية للمرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزراء النقل والأشغال العمومية الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسياحة والصناعات التقليدية أوضح بدوي أن الهدف من هذا المشروع الجديد هو التوجه نحو الفعالية وإرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الوزير أن الجماعات المحلية بإمكانها اللجوء إلى أسلوب التفويض في مجالات التزويد بالمياه الصالحة للشرب النقل المدرسي الأسواق الجوارية ومواقف السيارات مشيرا إلى أن تجسيد هذه الأحكام التنظيمية الجديدة سيسمح بتسيير أفضل للجماعات المحلية عن طريق خلق الثروة من خلال تثمين وتسيير المنشآت المنتجة.
وفي ذات السياق شدد بدوي على أن إعادة النظر في الجباية المحلية أصبحت تشكل رهانا للجماعات المحلية للدفع بعجلة التنمية داعيا إلى خلق ديناميكية تستمد قوتها من تثمين المبادرات الناجحة وتصحيح كل الاختلالات التي تعيق حاليا الأداء الفعال للمرافق العمومية.
كما تحدث الوزير عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد مؤكدا أنه يمثل ضرورة حتمية تصبو لتكييف الإدارة المحلية مع الرؤية الجديدة للبلاد وتأكيدا لمكانة الجماعات المحلية طبقا للمراجعة الأخيرة للدستور.
وأضاف أن هذا القانون الجديد سيسمح بتدعيم دور المنتخبين المحليين في إثراء الجباية المحلية وخلق الثروة تماشيا مع التزامات الجزائر في المحافل الدولية.