57 % من الأزواج الجزائريين يستعملون وسائل منع الحمل

أكد مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أعمر والي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 57 بالمائة من الأزواج بالجزائر يستعملون وسيلة من وسائل منع الحمل دون تسجيل فرق كبير بين المستوى الإجتماعي والثقافي لهؤلاء الأزواج بالمناطق الحضرية والريفية.
وأوضح مدير السكان خلال ندوة صحفية نشطها رفقة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر مريم خان على هامش اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة احتفاء باليوم العالمي للسكان أن 57 بالمائة من الأزواج بالجزائر يستعملون وسيلة من وسائل منع الحمل يتم وصفها سواء من طرف أطباء اخصائيين أو بمصالح حماية الأمومة والطفولة مضيفا إلى أن نسبة 85 بالمائة من مجموع 1500 عيادة متعددة الخدمات عبر الوطن تقوم بهذه المهمة.
وأرجع ذات المسؤول عدد الولادات الجديدة المسجلة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة والتي تجاوزت المليون ولادة سنويا إلى تحسين ظروف معيشة للمواطن والمتمثلة على الخصوص في السكن والخدمات الصحية فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور وارتفاع عدد حالات الزواج التي بلغت 5 ملايين حالة خلال نفس الفترة.
وأكد في هذا الإطار أن كل عيادة من العيادات المذكورة تصف وسيلة على الأقل ثلاثة من وسائل منع الحمل التي يخضع اخيارها -حسبه-إلى حرية الأزواج وفق للوسيلة التي يرونها مناسبة.
وشدد السيد والي في إطار التخطيط العائلي على ضرورة الأخد بعين الإعتبار تباعد الولادات لحماية صحة الأم والطفل معا, معلنا عن انشاء لجان محلية للسكان تسند لها مهمة تسطير برامج خاصة بكل ولاية حسب مميزات المنطقة.
واعتبر من جهة أخرى تسليط الضوء هذه السنة بمناسبة اليوم العالمي للسكان على التخطيط العائلي موضوع يفرضه الواقع حيث لا يساعد هذا التخطيط على التخفيض من وفيات الأطفال وتفادي الحمل غير المرغوب فيه وحماية صحة الأم والطفل فحسب بل في يساهم إحداث توازن في العائد الديموغرافي بين الأشخاص المسنين وفئة الشباب الناشط فضلا عن التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها منظمة الأمم للفترة الممتدة بين 2016 و2030.
وفي رده عن سؤال يتعلق بانتشار ظاهرة الصعوبة في الإنجاب بالمجتمع الجزائري أبرز ذات المسؤول أن هذه الظاهرة لا تخص الجزائر لوحدها مشيرا إلى تسجيل نسبة 7 بالمائة من الأزواج الذين يعانون من هذا المشكل دون أن يذكر العوامل المتسببة فيها مذكرا بالمراكز التابعة للقطاع العمومي التي تتكفل بهذه المسألة وهي مصالح كل من المراكز الإستشفائي نفيسة حمودي بالجزائر العاصمة (بارني سابقا) و قسنطينة و وهران بالإضافة إلى 15 مركز تابع للقطاع الخاص.
ورغم التكاليف الباهظة التي ينفقها الأزواح لعلاج مشكل الخصوبة بالعيادات الخاصة إلا أن مدير السكان بالوزارة اعتبرها فرصة سانحة لهؤلاء للعلاج داخل الوطن بدل من تنقلهم إلى البلدان الأجنبية في انتظار توسيع المصالح المتخصصة بالقطاع العمومي. وقد أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر من جهتها بالنتائج التي حققتها هذه الأخيرة لفائدة السكان في مجالات التربية والرعاية الصحية والتشغيل والسكن.