تحديد موعد لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان

حددت الحكومة السودانية يوم الخميس 26 جويلية الجاري موعدا لتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين الاطراف المتنازعة في جنوب السودان .
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية تقديم الدعوة لكل رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق افريقيا (إيغاد) لحضور حفل توقيع اتفاقية تقاسم السلطة بالخرطوم.
وكان مقررا في 16 جويلية الجارى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق تقاسم السلطة ومسؤوليات الحكمي لكن الحكومة السودانية أرجأت الأمر بطلب من حكومة جنوب السودانالتي قالت إنها تحتاج لمزيد من الوقت لإجراء مشاورات .
وقال وزير الخارجية السوداني الدردري محمد احمد في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم الاثنين إن جهود الوساطة السودانية تحظى بدعم رئيس (إيغاد) رئيس الوزراء الإثيوبي بي أحمد لاستكمال ما تبقى من مهام لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان .
وأضاف ان ما توفر لهذه المباحثات من فرص نجاح يعتبر كافيا ويجعلنا مطمئنين إلى أن الأمور تسير إلى الأمام . لكن أطراف النزاع في جنوب السودان والتي تتفاوض بالخرطوم أبدت تحفظات على مسودة اتفاق تقاسم السلطة.
ونقلت وسائل إعلام سودانية في وقت سابق عن الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي قوله إن الوساطة السودانية عدلت ما تم الاتفاق عليه بالفعل وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل .
من جانبه أبدى تحالف للمعارضة بجنوب السودان اعتراضه على مسودة الاتفاق وقدم مذكرة للوساطة تضمنت ملاحظات.
ويتضمن الاتفاق ي وفقا لتسريبات تعيين خمسة نواب لرئيس جنوب السودان كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.
وتستضيف الخرطوم اعتبارا من 25 يونيو الماضي محادثات مباشرة بين حكومة جنوب السودان وحركة التمرد الجنوبية بقيادة رياك مشار إضافة إلى ممثلين عن مجموعات جنوبية معارضة.
ووقعت أطراف النزاع بجنوب السودان في 27 يونيو الماضي على اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان تضمن وقفا فوريا لإطلاق النار يسرى مفعوله بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق. ووقع على الاتفاق كل من سلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان ورياك مشار رئيس حركة التمرد الرئيسية بالجنوبي وممثل لمجموعة المعتقلين السياسيين بجنوب السوداني وممثلين لمجموعات جنوبية معارضة أخرى.
وتضمن الاتفاق وقفا شاملا لإطلاق النار يسرى مفعوله بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق وينص على فض الاشتباك بين الفصائل المتحاربة وسحب القوات إلى نقاط تجميع وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كما تضمن الاتفاق دعوة الاتحاد الإفريقي وهيئة (ايغاد) إلى نشر قوات بجنوب السودان لمراقبة وقف إطلاق النار.
ونص الاتفاق على بدء سريان فترة انتقالية بجنوب السودان بعد 120 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 36 شهرا يتم خلالها التحضير لانتخابات عامة تشارك فيها كافة الإطراف.
وأكد الاتفاق على ان حماية وتأمين وتشغيل حقول النفط بجنوب السودان هي مسؤولية سلطات البلاد ي على ان تعمل حكومة الجنوب عند الضرورة مع حكومة السودان فيما يتصل بإعادة تأهيل حقول النفط والعمل على إعادة الإنتاج النفطي إلى سابق عهده.
ويواجه جنوب السودان نزاعا مسلحا منذ منتصف ديسمبر من العام 2013 بعد وقوع مواجهات بين الجيش الحكومي ومنشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب الأول السابق لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.