تقنيو صيانة الطائرات يقرّرون تجميد الإضراب

على خلفية قرار العدالة..
تقنيو صيانة الطائرات يقرّرون تجميد الإضراب

قررت النقابة الوطنية لتقنيّي صيانة الطائرات أمس الاثنين تجميد الإضراب الذي كان من المنتظر أن تدخل فيه غدا الثلاثاء 31 جويلية حسب ما أفاد به الأمين العام للنقابة السيد أحمد بوتومي الذي أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على خلفية صدور قرار العدالة القاضي بتجميد الإضراب أن هذا القرار ليس له أي سند قانون بالنظر إلى الإثباتات القانونية التي تحوز عليها النقابة لكن يجب أن يحترم وعليه قررنا تجميد الإضراب .
واعتبر السيد بوتومي أن قرار العدالة فيما يخص القضية الاستعجالية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضد النقابة بمحكمة الدار البيضاء ليس له أي سند قانوني لكن يجب احترامه .
وكانت قد رفعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قضية ضد النقابة في فرع الدعاوي الاستعجالية بسبب عدم احترام المهلة القانونية للإشعار بالإضراب والمحددة في الاتفاقية الجماعية ب21 يوما إلى جانب قضية ثانية في الغرفة الاجتماعية.
وتم مساء الأحد النطق بالحكم في القضية الاستعجالية أين تقرر تجميد الإضراب إلى غاية الفصل في القضية الثانية التي رفعتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية في القسم الاجتماعي وعليه قررت النقابة بدورها تجميد الاضراب.
وحسب السيد بوتومي فإن النقابة عازمة على مواصلة مسارها عبر العدالة لاستيفاء كافة حقوقها من خلال اللجوء إلى المحكمة العليا .
وفي بيانإعلامي نشر بموقع النقابة صبيحة اليوم أكدت هذه الاخيرة أنها احترمت كل الاجراءات المعمول بها المندرجة في اطار قانون العمل والاتفاقية الجماعية من اجل اعداد الإشعار بالإضراب ونشره .
وفندت النقابة في بيان لها أدلة شركة الجوية الجزائرية في الدعوى والتي تفيد بعدم احترام النقابة لمهلة الإضراب وللمادة 280 من الاتفاقية الجماعية المتعلقة بمنح الاولوية للحوار مبرزة أن هذه الأخيرة سلمت إشعارا بالإضراب يوم 9 جويلية الماضي لإضراب بتاريخ 31 جويلية وهي مدة تقدر ب23 يوما.
وفي مجال احترام المادة 280 من الاتفاقية الجماعية افادت النقابة انها نصبت لجنة متابعة عقب اتفاق موقع بتاريخ 16 ماي 2017 وأنه تم الشروع منذ 6 أشهر ابتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2017 في مفاوضات مع الشركة دون التوصل إلى أي نتيجة.
وحسب نفس المصدر فإن النظر في القضية الثانية التي رفعتها الجوية الجزائرية في الغرفة الاجتماعية بمحكمة الدار البيضاء سيتم ابتداء من 05 أوت المقبل وعليه سيتم النظر في مسألة الحصول على الترخيص بالإضراب من عدمه.