إجماع على تعزيز دور المرأة وحضورها في كافة الميادين

ش.م
احتضنت ولاية البليدة نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات الندوة الولائية الأولى حول" تحديات المرأة في العمل والتنمية"، المنظمة من طرف الجمعية الوطنية لترقية التكوين المهني والتشغيل، بالتنسيق مع الجمعية الثقافية "حماة المستقبل" ، وهي الندوة التي عرفت مشاركة عدة دكاترة وباحثين، من بينهم السيد "بوجمعة هيشور"، نيابة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، الذي أكد على مكانة المرأة العامة التي فرضتها منذ الثورة التحريرية الكبرى، بحيث منحت لنفسها الفرصة لتشاطر الرجل الكفاح، مشددا على أنه ليس باستطاعة أي فرد من المجتمع انتزاع حق المرأة في المجالس المنتخبة أو المحلية، نظرا لتوفر القدرات، من خلال ما تترجمه نتائج الإحصاءات التي تشير إلى أن نسبة التعليم بين المرأة والرجل متساوية حيث تقدر ب50 بالمائة في التعليم العالي، بينما تفوق هذه النسبة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، مضيفا أنها ولجت المؤسسات المنتخبة البلدية والولائية والبرلمان غرفتيه، ذلك من خلال تعديل الدستور الأخير في 2008 من طرف رئيس الجمهورية.
من جهته دعا وائل دعدوش رئيس النادي الإعلامي لأصدقاء رئيس الجمهورية، والأمين العام للجمعية الوطنية للتضامن والقضاء على المشاكل الاجتماعية، خلال مداخلة له في الندوة، إلى تأسيس قانون عمل خاص بالمرأة، بالموازاة مع المشروع الذي تعكف على تجسيده الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون المرأة نوارة سعدية جعفر، المتعلق بتشجيع المرأة المتزوجة على العمل، مؤكدا أن الدراسات قد انطلقت من أجل قانون عمل خاص بالمرأة المتزوجة التي لديها أطفال، واقترح أن تكون ساعات العمل بالنسبة لهذه الأخيرة إلى غاية 15:00 مساء، لتكون قادرة على بناء المجتمع على صعيدين، الصعيد العملي والأسري، مما ينجم عنه تحقيق جيل متطور فكريا واجتماعيا، قادر على محاربة الآفات المستجدة وكشف ما يحاك ضده من مؤامرات، مؤكدا أن التوفيق بين العمل والتربية الأسرية بالنسبة للمرأة من شأنه أن ينتج جيلا أكثر إنسانية.
وفي نفس الإطار شدد دعدوش على أن هذا القانون سيكون بمثابة هدية تقدمها الدولة للبنات المتزوجات، مما يمكنهن من العمل أكثر ومراعاة شؤون أسرهن، وهو الأمر الذي سيسهم بصفة مباشرة- حسب ذات المتحدث- في القضاء على الفساد الاجتماعي والمؤسساتي، ذلك للدور الذي تلعبه المرأة في تربية النشء، بحيث تستطيع مراقبة شؤون أسرتها، لتكون إذا ما أتيح لها الوقت الكافي لذلك بمثابة القاضي مع ابنها وزوجها وأخيها، على اعتبار أن المرأة الركيزة الأساسية في المجتمع.
وأكد دعدوش أن مكانة المرأة التي منحها لها الإسلام، تجعل الغرب عاجزا وغير مخولا لمنح الدروس حول حقوق المرأة، ذلك أن المرأة في مناصب عدة بمؤسسات غربية وبنفس الواجبات، لا تتقاضى نفس الأجر مع الرجل، مشددا على ضرورة توسيع دور المرأة في التنمية، وتعزيز انخراطها في الأحزاب والجمعيات.
وأشار بخصوص دور المرأة في محاربة الفساد، إلى الحملة التي يقودها مناضلو الجمعية الوطنية للتضامن والقضاء على المشاكل الاجتماعية، عبر 48 ولاية لتوعية المرأة بضرورة مساهمتها في محاربة الفساد داخل الأسرة، تحت شعار "الوقاية خير من العلاج".
بدوره أكد السيد سعيد مقدم الأمين العام بالمجلس الشوري لاتحاد المغرب العربي، على دور المرأة الجزائرية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في خضم جملة من المستجدات عبر العالم، وتناول في مداخلته الحديث عن مكانة المرأة في المجلس التمثيلي والمجالس النيابية في البرلمان بغرفتيه، وكذا الميكانيزمات التي تمكن المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار، مشددا على انه لا يمكن تصور حدوث تنمية فاعلة، في غياب شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة، في إدارة شؤون المجتمع على نحو متكافئ مما يكفل لكلاهما إثراء متبادلا بالنظر إلى اختلافهم.
من جهتها الباحثة في الاتصال الدكتورة آدمو عائشة حاضرت حول المرأة في منهج التنمية المستدامة، وتناولت دورها في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال تعزيز مكانتها عبر المشاركة في مختلف مجالات الحياة، في إطار سياسة وبرامج ترمي إلى ضمان مستقبل زاهر لها، دون التخلي على معطيات الجيل الذي تعيشه، مؤكدة انه يتوجب تنمية دور المرأة من الناحية الايجابية وفي إطار محدد، دون أن تفقد هذه الأخيرة قيمها الأخلاقية ومبادئها التي ورثتها عن أجدادها.
وأضافت الباحثة أنه يتوجب احترام الالتزامات المتعلقة بالمرأة، لتتوافق قرارات رئيس الجمهورية مع الواقع الميداني في المجتمع، ذلك أن تطور الكفاءات المكتسبة للمرأة مكنها من تجاوز العراقيل، على غرار الصناعات التقليدية الجديرة بتأسيس سوق خاص معترف به، كون هذه الصناعة تندرج في إطار المنتوج الوطني الخام الذي تقدمه المرأة، مؤكدة على ضرورة إدماجها في البرامج القطاعية والإستراتيجية الوطنية، التي تقوم بتعريفها وتدعيمها في الميدان.
وانتقدت الباحثة في محاضرتها التمييز الذي تعاني منه المرأة المتحجبة في المؤسسات العمومية والخاصة، على غرار البنوك والتأمينات والتلفزة الجزائرية وغيرها، التي لا تسمح بتوظيف المرأة المتحجبة في مناصب العمل التي تتطلب العمل المباشر مع الزبون، بحيث يقتصر عملها حسب الباحثة خلف المكاتب وفي الكواليس، ودافعت الباحثة على المحجبات مشددة ضرورة إتاحة الفرص لهن لشغل المناصب الهامة حسب كفاءاتهن دون اعتبارات الهيئة، وطالبت بضرورة القضاء على التمييز بين المرأة المحجبة وغير المحجبة والرجل على السواء.