موظفو قطاع السجون يقررون الاحتجاج

علمت "أخبار اليوم" من مصدر مطلع أن موظفي قطاع السجون يحضرون لحركة احتجاجية موسعة في 12 من الشهر الجاري أمام مقر وزارة العدل وتنظيم مسيرة بالموازاة نحو مقر رئاسة الجمهورية بالمرداية، وذلك تعبيرا عن رفضهم لمقترحات وزارة العدل حول القرارات المتعلقة بإدماج المفصولين والثاني برفع قيمة المنح بنسبة 40 بالمائة.
تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاءت تزامنا مع إنشاء مجموعة موظفي الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات التي تهدف إلى احتواء أكبر عدد من موظفي الأسلاك المشتركة بالإدارات والمؤسسات العمومية العاملين في قطاع العدالة للتحضير لتأسيس تنسيقي للأسلاك المشتركة التي من شأنها أن تتكفل بالدفاع عن حقوق هذه الفئة وتمثليها أمام الوزارة للتفاوض باسمها حسب ممثليهم بسبب "تجاهل الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة صياغة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وتعديل نظام المنح والعلاوات.ومراجعة التعويض عن ساعات العمل الإضافية.
يذكر أن موظفي قطاع السجون سبق لهم أن سجلوا وقفة احتجاجية منذ أسابيع، والتقت الوزارة ممثلين عنهم للتحاور والنقاش، ونقلت إلى وزير العدل جملة من المطالب، غير ان مقترحات الوزارة لم تلقى القبول ولم تستجب لأهم مطالبهم حسب ما كشفوا عنهم مما دفعهم للخروج في حركة احتجاجية ثانية في 12 من ماي المقبل بعدما تلقوا من الوزارة مراسلة تحت رقم 627 التي تطرقت إلى تعويضات المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، دون أن يشار فيها إلى موظفي الأسلاك المشتركة الذي كانوا قد دخلوا في حركة احتجاجية منذ أزيد من شهر، معنيون بها، فضلا عن كونها جاءت موقعة من طرف المدير الفرعي لتسيير الموظفين نيابة عن الوزير الطيب بلعيز، وهذا ما اعتبره الموظفون الذين سبق وأن شلوا القطاع في عددا من السجون المعروفة عل المستوى الوطني، "شيئا مهينا" خاصة وأنها لم تحمل توقيع مديرهم العام مختار فليون، الذي قالوا أن هذا دليل على أنه "لا يعيرهم أي اهتمام" حيث أن المراسلة "لم يوقعها لا هو ولا حتى مدير الموظفين" في وقت كان هو من قاد مفاوضات ماراطونية مع الوظيف العمومي من أجل نظام التعويضات لأزيد من شهر كللت اغلب اللقاءات فيها بالفشل.