الإصلاحات السياسية في الجزائر ستتم قبل سبتمبر

* بوتفليقة: "إصلاحاتنا السياسية ستكون عميقة"
ن· أيمن
اعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة انه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور، وكشف في السياق ذاته أنه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى اجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها والتي أكد أنها ستكون عميقة، وستتم قبل شهر سبتمبر القادم·
وجدد رئيس الجمهورية أمس تأكيده على أن الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه للأمة ستكون "عميقة" وأنها ستتم باستشارة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية "تحت إشراف شخصية وطنية"·
الأغلبية هي من سيقرر مضمون الإصلاحات
وقال الرئيس بوتفليقة في تصريح له خلال مجلس الوزراء بأن القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور "ستعكس ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء واقتراحات"·
أبعد من ذلك سيتولى رئيس الجمهورية "قريبا تعيين شخصية وطنية" ستشرف على لقاءات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية لإجراء "مشاورات واسعة" حول جملة الإصلاحات و بخاصة مراجعة الدستور·
وسيعين فيما بعد لجنة "ذات اختصاص" ترفع إليها عروض واقتراحات الأحزاب و الشخصيات لإعداد مشروع مراجعة الدستور·
وحالما تفرغ من عملها ستقدم هذه اللجنة لرئيس الجمهورية مشروع المراجعة الدستورية الذي ستحال "صيغته النهائية" على المجلس الشعبي الوطني· ولو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية "معمق" فسيناط الشعب "بعد البرلمان" بالبت في أمره من خلال "استفتاء شفاف"·
وسيعرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي تتم في كنف "الشفافية التامة" حتى تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلدنا في البرلمان·
و"على ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية"·
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الأمر يتعلق بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس الانتخابية مضيفا أن الأمر سيخص بعد ذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية وبالحركة الجمعوية ومشروع مراجعة قانون الولاية·
كما سيتم مباشرة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية إصلاحات متعلقة بالإعلام لا سيما مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية الذي تمت دراسته خلال مجلس الوزراء وصياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام·
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الإصلاحات يجب أن تأخذ في الحسبان آراء و اقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي تتم استشارتها شريطة أن تراعى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي وكذا ثوابت الهوية الوطنية ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية الواردة كذلك في ديباجته·
الإصلاحات ستكون جاهزة قبل سبتمبر 2011
وفيما يتعلق برزنامة تطبيق هذه الإصلاحات أكد الرئيس بوتفليقة أنه "يتعين على الحكومة أن تعجل إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتى عرضها أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها"، وهو ما يعني أن الإصلاحات السياسية في الجزائر ستتم قبل شهر سبتمبر القادم·
وأضاف الرئيس قائلا: "مهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة كي تناقش ويصوت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية"·
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص·
السكن في صدارة الاهتمامات·· والثلاثية في سبتمبر
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن حق المواطنين في السكن "محفوظ ومكفول"، مؤكدا أن الدولة "لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن" مشيرا الى أنه "لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ ومكفول"·
"ومن منطلق هذه الروح -يضيف الرئيس بوتفليقة- على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الايجاري"·
كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة "بتعجيل" الورشات التي باشرها "من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية وتقديم توصياتها الى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي"·
وفي هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية بأنه "يجب لزاما تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين وذلك بدحر البيروقراطية وبالقضاء على ما يعتور الإدارة من اختلالات وبإعادة الاعتبار للخدمة العمومية"· وفي سياق آخر، قال الرئيس بوتفليقة أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم إجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال·
كما كلف رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري "لتحديد أهداف تنمية محلية افضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة"·
وإلى جانب ذلك، كلف بوتفليقة الحكومة بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي وذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية·
الرئيس يأمر الحكومة بتعجيل صياغة قانون الإعلام
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية، مؤكدا أن ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن "فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام"·
وأضاف الرئيس أنه "فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للإرتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات"·
كما أعلن رئيس الدولة بالمناسبة أنه سيتم إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري والاتصال والإعلام توكل لها مهمة "اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة"·
من جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية عن تنصيب سلطة ضابطة تعني بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد تكون مهمتها "السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادئ وضمان ارتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات"·
وتم تكليف الحكومة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية·