الرئيس بوتفليقة يأمر بتعجيل صياغة مشروع قانون الإعلام ويؤكد على حق المواطنين في السكن

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أنه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور.وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، إنه "وفيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات".
"وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها يقول الرئيس بوتفليقة ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور".
وفي هذا السياق، قال الرئيس بوتفليقة إنه "لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف". كما أكد أنه "لا يسوغ لأي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من، حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية".
شخصية وطنية ستعين لإجراء مشاورات بشأن تعديل الدستور
أعلن رئيس الجمهورية أنه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى إجراء مشاورات سياسية واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمهورية إن لقاءات ستعقد قريبا "تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن "الاصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي"، وأضاف الرئيس بوتفليقة بأن هذه الشخصية ستقوم ب "استقاء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الاصلاحات المعلن عنها، وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة".
دعوة الحكومة إلى تنظيم اجتماع عام للثلاثية في سبتمبر القادم
وشدد بوتفليقة أنه ينبغي على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال. وكلف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة ب "تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي". وفي هذا الصدد، أكد رئيس الدولة على أن يتم "تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة".
أمر بتعجيل صياغة مشروع قانون الإعلام
وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وهذا بالتشاور مع الأسرة الإعلامية. وأوضح رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، أن ترقية الاصطلاحات المتعلقة بالإعلام تتضمن "فضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية تكليف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالاعلام"، وأضاف أنه "فضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الاعلامي الوطني للإرتقاء به الى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات".
تأكيد على أن حق المواطنين في السكن "محفوظ ومكفول"
وأكد الرئيس بأن حق المواطنين في السكن "محفوظ ومكفول"، وقال رئيس الدولة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إن الدولة "لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن"، مشيرا إلى أنه "لا يبقى سوى تعزيز ثقة مواطنينا في أن حقهم في السكن محفوظ و مكفول". "ومن منطلق هذه الروح يضيف الرئيس بوتفليقة على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وفي منح السكن العمومي الإيجاري".
كما كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة "بتعجيل" الو رشات التي باشرها "من أجل تخفيف الإجراءات الإدارية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي". وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمهورية بأنه "يجب لزاما تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين، وذلك بدحر البيروقراطية وبالقضاء على ما يعتري الإدارة من اختلالات وبإعادة الاعتبار للخدمة العمومية".