بوتفليقة: لجنة مراجعة الدستور ستتلقى اقتراحات الأحزاب والشخصيات

قال انه سيعبن شخصية وطنية لإجراء المشاورات

أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، أنه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور بالجزائر
* وقال الرئيس بوتفليقة، في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء ،أنه "وفيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض
* واقتراحات" . وأضاف"وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه، ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان، وفقا لما ينص عليه الدستور" .
* وفي هذا السياق، قال الرئيس بوتفليقة بأنه "لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في أمره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف" .
* كما أكد الرئيس أنه "لا يسوغ لأي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة
* والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة
* والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن
* وسلامة التراب الوطني ووحدته، وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة
* والجمهورية".
* وأعلن رئيس الجمهورية انه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى إجراء مشاورات سياسية
* واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الإصلاحات السياسية المزمع القيام بها.
* وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية، في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء،
* أن لقاءات ستعقد قريبا "تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض"، مشيرا
* إلى أن "الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية المنصوص عليها
* في الدستور الحالي".
* وأضاف الرئيس بوتفليقة بأن هذه الشخصية ستقوم ب"استقاء أراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة".
* و"ستعكس القوانين التي سيتم مراجعتها، وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء واقتراحات".
* وأشار رئيس الدولة إلى انه "وعلى ضوء آراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات
* والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها، كما أسلفت ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد
* مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية".
* وبعد أن ذكر رئيس الجمهورية بمشاريع القوانين العضوية الثلاثة التي سيتم مراجعتها والمتعلقة على التوالي بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس المنتخبة أعلن بأن الحكومة ستقوم بجمع اقتراحات الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية بما يتيح إيداع كافة هذه المشاريع لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات المترتبة عن الرزنامة السياسية.
* وتعهد رئيس الدولة باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الإصلاحات مؤكدا ضرورة
* بان تراعى الثوابت الوطنية التي سبق وان أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير وألا
* تخل بالوفاء لإرادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية.