الرئيس بوتفليقة: إنشاء لجنة ذات الاختصاص للنهوض بمشروع مراجعة الدستور

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بمشروع مراجعة الدستور. وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه "وفيما يخص بالذات اعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الاختصاص لتنهض بهذه المهمة وتكون هي التي سيرفع اليها ما سيصدر عن الاحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات".
"وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها -يقول الرئيس بوتفليقة- ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور".
وفي هذا السياق قال الرئيس بوتفليقة بانه "لو يتبين ان مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب بعد البرلمان بالبت في امره بمطلق سيادته من خلال استفتاء شفاف".
كما أكد أنه "لا يسوغ لاي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والاسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن
وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية".
بوتفليقة: شخصية وطنية ستعين لاجراء مشاورات بشأن تعديل الدستور
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه سيعين قريبا شخصية وطنية تتولى اجراء مشاورات سياسية واسعة مع الاحزاب والشخصيات الوطنية بشأن الاصحلات السياسية المزمع القيام بها.
وفي هذا السياق قال رئيس الجمهورية في كلمة خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أن لقاءات ستعقد قريبا "تحت اشراف شخصية وطنية سأتولى تعينيها لهذا الغرض" مشيرا الى ان "الاصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الاساسية المنصوص عليها في الدستور الحالي".
واضاف الرئيس بوتفليقة بان هذه الشخصية ستقوم ب"استقاء اراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات حول جملة الاصلاحات المعلن عنها وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة".
و "ستعكس القوانين التي سيتم مراجعتها - يضيف رئيس الجمهورية - وكذا مشروع مراجعة الدستور ما سيصدر ديمقراطيا عن الاغلبية من اراء واقتراحات".
واشار رئيس الدولة الى انه "وعلى ضوء اراء واقتراحات الاحزاب والشخصيات والشخصيات الوطنية التي سيتم استشارتها كما اسلفت ستؤول الى الحكومة مسؤولية اعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الاصلاحات السياسية".
وبعد ان ذكر رئيس الجمهورية بمشاريع القوانين العضوية الثلاثة التي سيتم مراجعتها والمتعلقة على التوالي بالنظام الانتخابي والاحزاب السياسية وحيز المرأة ضمن المجالس المنتخبة اعلن بان الحكومة ستقوم بجمع اقتراحات الاحزاب السياسية والحركة الجمعوية بما يتيح ايداع كافة هذه المشاريع لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات المترتبة عن الرزنامة السياسية.
وتعهد رئيس الدولة باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الاصلاحات مؤكدا ضرورة بان تراعى الثوابت الوطنية التي سبق وان اعفاها الدستور الحالي من كل تغيير والا تخل بالوفاء لارادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية