مياه الشرب تخضع لمراقبة مشددة

الحكومة تُطمئن الجزائريين:
مياه الشرب تخضع لمراقبة مشددة
طمأنت الحكومة على لسان وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بوهران أن مياه الحنفيات سليمة جدا و ليس لها علاقة بأي وباء .
وقال الوزير نسيب على هامش زيارته للمخبر الرئيسي لشركة تسيير المياه والتطهير لوهران سيور أن مياه الحنفيات سليمة جدا وليس بها أي إشكال حيث أنها مادة غذائية جد حيوية تخضع لرقابة دقيقة مبرزا في رده على سؤال صحفي ذي صلة أن مياه الحنفيات ذات جودة ولا علاقة لها بأي وباء . وأشار في نفس السياق إلى أن مياه الحنفيات هي مادة حساسة تتطلب رقابة مكثفة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وصحة المستهلك مضيفا اننا بصدد مواصلة تدعيم تأمين الشبكة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والتحسيس للتحلي باليقظة وضمان كل الاجراءات الوقائية الضرورية مؤكدا أن جودة مياه الحنفيات مضمونة عبر كامل الشبكة بالوطن.
وأكد وزير الموارد المائية أن مراقبة المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة العمومية للتوزيع تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته لولاية وهران أن مراقبة جودة المياه هو فعل مقنن ويخضع لإجراءات تنص عليها التنظيمات حيث تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا عبر كامل سلسلة التوزيع سواء من المنبع إلى وصول المياه نحو الشبكة وقبل وصولها إلى الحنفيات .
وأوضح في هذا الصدد أن المياه الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع تخضع لمراقبة مشددة وتحاليل دقيقة وفق القوانين والمراسيم وليس بصفة ارتجالية كما أنها ذات جودة وليس لها أي ارتباط بمشكل صحي ما .
وبالنسبة لتحليل هذه المؤشرات التي تضمن وصول مياه ذات جودة إلى الحنفيات أشار الوزير إلى أن بعضها يتم تحليلها دوريا وأخرى يوميا والبعض منها أيضا عدة مرات في اليوم لافتا إلى أن جهود تقنية كبيرة يتم تسخريها لضمان تواجد نسب متوازنة لمادة الكلور في المياه الموزعة عبر ذات الشبكة.
وحرص نسيب في رده على أسئلة الصحفيين التي تناولت إشكال إمكانية تلوث مياه شبكة التوزيع العمومي على طمأنة المواطنين بقوله أنه بمجرد الشك في نتيجة التحاليل يتم القطع الفوري للتزويد على مستوى الجزء المعني بالشبكة قبل تأكيد أو نفي النتائج مضيفا أنه لم يسجل أي حالات من هذا الشكل ولم يلاحظ أي تهاون من قبل الساهرين على ضمان جودة المياه الموزعة على المواطن .
وبالنسبة للمياه الصالحة للشرب والتي يتم بيعها للمواطنين عبر الصهاريج من قبل الخواص شدد الوزير على أن العملية مقننة في إطار مرسوم مشيرا إلى أن رخص بيع المياه يمنحها الولاة وأن مخالفة القانون في هذا المجال على غرار عدم احترام الشروط الصحية وكذا غياب كشف التحاليل يعرض صاحبها إلى العقوبات التي يتضمنها القانون.
نحو استحداث مجمع صناعي لتحلية مياه البحر
وأشار وزير الموارد المائية إلى امكانية استحداث مجمع صناعي لتحلية مياه البحر وهو المشروع الذي يوجد في مرحلة التفكير والمباحثات .
ويتم التفكير حول هذا المشروع مع سوناطراك يضيف نسيب دون تقديم تفاصيل حول آجال هذا المشروع.
وأبرز أن تحلية مياه البحر تساهم في الجزائر حاليا ب17 بالمائة من العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب وسنتجاوز نسبة 25 بالمائة عقب وضع الوحدات الجاري انجازها حيز الخدمة .
وتوجد أربع محطات لتحلية مياه البحر في طور الإنطلاق بالطارف وغرب الجزائر العاصمة وسكيكدة وبجاية حسب الوزير مضيفا أنه سنشعر بالحاجة إلى الانخراط أكثر في صناعة تحلية مياه البحر حيث يتم التفكير بمعية سوناطراك .