قتل بن لادن يكبّد الأمريكيين خسارة بألفيْ مليار دولار

بعد مرور عشر سنوات على "الحرب على الإرهاب"، يتساءل الأمريكيون ما هي التركة التي ستخلفها؟ وهل كانت هناك حاجة لهذه الحرب؟
حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة عن تكاليف هذه الحرب, لكن رصد بيانات الميزانية الأمريكية قد يمكن من الحصول على تقدير مناسب. فمنذ عام 2002، صرفت بلاد العم سام 6.5 ألف مليار دولار على وزارة الدفاع (البنتاغون)، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب شؤون المحاربين القدماء. وقدرت الزيادة في هذه النفقات منذ 11 سبتمبر 2.5 ألف مليار دولار.
وتقول الأستاذة في جامعة "هارفرد" ليندا بيلمز إن التكاليف المباشِرة للحرب على الإرهاب تجاوزت ألفي مليار دولار حتى الآن، مضيفة أنه في حال إضافة تكاليف الرعاية الطبية للجرحى، فإن المبلغ الإجمالي سيتراوح بين 5 و6 آلاف مليار دولار.
والسؤال الذي يطرحه المواطن الأمريكي هو هل تمت تغطية هذه الأعباء فعلا؟ الأرقام تشير إلى أن عشية 11 سبتمبر بلغت ديون حكومة الولايات المتحدة 5.5 تريليون دولار، واليوم أصبحت حوالي 14 تريليون (14 ألف مليار) دولار، أي أن هناك أكثر من 8 تريليونات دولار تمت إضافتها إلى الدين العام، ما يوازي أربعة أضعاف مجموع التكاليف المباشرة للحرب على الإرهاب.
وبطبيعة الحال، وخلافا لما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، اضطرت الحكومة الأمريكية لاقتراض معظم هذه الأموال من الخارج، لأنه خلال نفس هذه الفترة كانت الشركات الأمريكية والأسر ترزح تحت عبء الديون وتتوسع في الاقتراض لزيادة استهلاكهم. فمنذ صيف 2001 وحتى الآن، تضاعفت القروض العقارية من 5.2 تريليون دولار إلى 10.1 تريليون دولار. وارتفع الائتمان الاستهلاكي 50٪، كما ارتفعت ديون الشركات 50٪. وتضاعفت الديون الإجمالية في الولايات المتحدة، وفقا لمجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى نحو 55 تريليون دولار.
التنعم بالرفاه
وأثرت الحرب على الإرهاب بشكل غير مباشر على أسعار النفط التي ارتبط تطورها في عدة مناسبات بالأحداث الأمنية الجارية.
ويدور في أروقة السياسيين الأمريكيين خلاف متصل بتلك التكاليف الباهظة وأثرها في الميزانية العامة التي باتت ترزح تحت وطأة عجز خيالي، مما دفع بعضهم للمطالبة خلال السنوات القليلة الماضية بسحب القوات الأمريكية كليا أو جزئيا من العراق وأفغانستان.
وما يقلق الأمريكيون حاليا هو هل سيكون لمقتل بن لادن تأثير إيجابي على اقتصادهم؟ رغم أن هذا الحدث رد بعض الثقة في الحكومة، لكنه غير كاف للتنعم بالرفاه الاقتصادي.