في إطار تطهير الأراضي الفلاحية غير المستغلة استرجاع أكثر من 32 ألف هكتار بورقلة استرجعت مساحة 32.476 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة خلال الثلاثة أشهر الماضية بولاية ورقلة بعد أن استفاد منها أصحابها في إطار صيغة الإمتياز الفلاحي على مستوى اقليم الولاية. ت.يوسف تندرج العملية التي شرعت فيها المصالح المحلية لولاية ورقلة والمتمثلة في استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة في إطار الإجراءات المتخذة من أجل تطهير العقار الفلاحي حيث أنشئت اللجنة الولائية لاسترجاع الأراضي غير المستغلة شهر جويلية الفارط التي يترأسها والي الولاية وذلك طبقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا الشأن. وكانت اللجنة الولائية التي تضم إطارات من الولاية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ورقلة) والمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات وكذا البلديات الواحد والعشرون (21) التي تحصيها الولاية قد شرعت مؤخرا في زيارات ومعاينات للعقار الفلاحي الممنوح في إطار الإمتياز الفلاحي وهي العملية التي مست منذ انطلاقها وكأولوية المستفيدين الحاصلين على تلك الأراضي منذ 2012 على أن تتواصل إلى غاية 21 ديسمبر المقبل لضمان تطهير شامل للعقار الفلاحي الممنوح في إطار الامتياز الفلاحي. ومن بين المساحة الإجمالية المسترجعة تطهير 26800 هكتار مست 202 مستفيد تم إلغاء استفادتهم بشكل نهائي بحيث توجد ملفاتهم حاليا على مستوى مديرية أملاك الدولة من أجل إخضاعها لإجراءات الإلغاء فيما يبقى 124 ملف يضم مساحة إجمالية قوامها 4607 هكتار على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض الموافقة على قرارالإلغاء من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة العقار الفلاحي كما شملت العملية وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 18/83 ايضا 454 مستفيدا آخرا موزعين عبر جميع بلديات الولاية مما مكن من استرجاع 1069 هكتار. وكان والي ورقلة عبد القادر جلاوي قد شدد في وقت سابق على ضرورة القيام بتطهير العقار الفلاحي مؤكدا على أنها ستتواصل قصد استرجاع الأراضي غير المستغلة لتوزيعها مجددا على المستثمرين الجادين. يذكر أن الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين في النشاط الفلاحي لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية بهذه الولاية مكنت إلى غاية السنوات الأخيرة من توسع المساحة الزراعية المخصصة لهذا الغرض إلى ما يفوق 145 ألف هكتار بعد أن كانت لا تتعدي 68 ألف هكتار في 2013 حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.
