كشفت أمس جلسة محاكمة مفتش شرطة بأمن دائرة حسين داي بالعاصمة رفقة شرطي وموظفين ببلدية بلوزداد وموظفان ومكتب بريد على مستوى بلدية سيدي أمحمد إلى جانب موظف بوزارة مجاهدين يتواجد في حالة فرار وابن شهيد عن الفساد والرشوة التي نخرا المؤسسات العمومية بالجزائر وكيفية التلاعب بمنحة أرملة شهيد متوفاة والاستفادة منها بها بغير وجه حق ما جعل الخزينة العمومية تتكبد على مدار 10 سنوات خسارة أكثر من 130 مليون سنتيم. المحاكمة استهلت بإدانة كل من شرطي بأمن حسين داي وموظف بوزارة المجاهدين اللذين يتواجدان في حالة فرار بالسجن النافذ 10 سنوات و500 آلف دينار غرامة مالية بعدما اتخذت ضدهم إجراءات التخلف قبل أن يتوجه القاضي لاستجواب بقية المتهمين الذين تناقضت تصريحاتهم وحاول كل واحد منهم التنصل من المسؤولية بتلفيق التهمة إلى المتهمين الفارين، ماعدا موظفي مكتب البريد اللذين صرحا أنهما صرفا المبالغ المالية لموظف وزارة المجاهدين بناء على الثقة خاصة وأنهما على سابق معرفة به وأنه كان في كل مرة يتحجج بعدم حضور السيدة كونها مريضة أو أن ابنها الموكل عنها مسافر وغيرها من الحجج الواهية التي جعلتهما يقعان في فخه. وتتلخص فصول القضية في أن المتهم الرئيس »ب. مراد« موظف بوزارة المجاهدين هو من تكفل على الأرملة على مستوى وزارة المجاهدين وأحقيتها في المنحة، حيث اغتنم هذا الأخير فرصة وفاة صاحب الحق في هذه المنحة وقام باستخراج وثيقة الحالة المدنية للأرملة، أين كون ملف جديد لمواصلة الإستفادة من المنحة مصحوب بكفالة لصالحه. وتورط ابن الأرملة المعنية وهو ابن الشهيد من ناحية أخرى في القضية بتهمة خيانة الأمانة وعدم التبليغ، حيث علم هذا الأخير بأمر صرف منحة أمه رغم أن هذه الأخيرة توفيت قبل 10 سنوات من تاريخ علمه بالأمر، وذلك بعد الرد بالإيجاب من طرف أمين الصندوق على مستوى العاصمة بأن أمه لا زالت تستفيد من منحة أرملة شهيد بعد 10 سنوات من وفاتها. وسكت هذا الأخير عن القضية إلا أنه حاول معرفة من يكون وراء القضية، ليتوصل بعدها ويطالب بالصمت مقابل تحويلها لصالحه مع التعويض بأثر رجعي، في الوقت الذي رفع أمين الصندوق شكوى مرفوق ببعض الغموض لمصالح الأمن من أجل التحري حول هذه المنحة سنة 2007، أين اتضح أن المعنية توفيت سنة 1995 في حين بقيت منحتها تصرف حتى سنة 2007. وتوصل التحقيق إلى أن شهادة الحياة الخاصة بالأرملة تم استخراجها من شبابيك الحالة المدنية لبلدية بلوزداد، في الوقت الذي تقيم العائلة بولاية مستغانم، كما أن الشرطي المتابع في قضية الحال حاول التستر على مجريات القضية، ليتبين بعد التحقيق معه أنه يحوز على مسدس آخر غير ذلك الذي منحته أياه المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن الإمتياز الذي أعطي من طرف المتهمين من أجل غلق الملف على مستوى محافظة الشرطة. من جهته، ممثل الحق العام اعتبر الوقائع جد خطيرة والتمس تسليط عقوبة 07 سنوات و500 ألف دينار ضد كل من »ب.ط« مفتش شرطة و»أ.ط« نادل في مقهى وعقوبة 05 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية ضد »و.م« كلوندستان وحمال بميناء العاصمة و»أ.ع.ش« ابن الأرملة المتوفاة وعقوبة عامين حبس نافذ و 20 الف دينار ضد مفتش بمكتب البريد وعقوبة عام حبسا نافذا ضد كل بقية المتهمين، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.
