موظف ومفتش شرطة متهمان بالتلاعب بمنحة أرملة شهيد

كشفت أمس جلسة محاكمة مفتش شرطة بأمن دائرة حسين داي‮ بالعاصمة رفقة شرطي‮ وموظفين ببلدية بلوزداد وموظفان ومكتب بريد على مستوى بلدية‮ سيدي‮ أمحمد إلى جانب موظف بوزارة مجاهدين‮ يتواجد في‮ حالة فرار وابن شهيد عن الفساد والرشوة التي‮ نخرا المؤسسات العمومية بالجزائر وكيفية التلاعب بمنحة أرملة شهيد متوفاة والاستفادة منها بها بغير وجه حق ما جعل الخزينة العمومية تتكبد على مدار‮ 10‮‮ سنوات خسارة أكثر من‮ 130‮‮ مليون سنتيم‮.‬
المحاكمة استهلت بإدانة كل من شرطي‮ بأمن حسين داي‮ وموظف بوزارة المجاهدين اللذين‮ يتواجدان في‮ حالة فرار بالسجن النافذ‮ 10‮‮ سنوات و500‮‮ آلف دينار‮ غرامة مالية بعدما اتخذت ضدهم إجراءات التخلف قبل أن‮ يتوجه القاضي‮ لاستجواب بقية المتهمين الذين تناقضت تصريحاتهم وحاول كل واحد منهم التنصل من المسؤولية بتلفيق التهمة إلى المتهمين الفارين،‮ ماعدا موظفي‮ مكتب البريد اللذين صرحا أنهما صرفا المبالغ‮ المالية لموظف وزارة المجاهدين بناء على الثقة خاصة وأنهما على سابق معرفة به وأنه كان في‮ كل مرة‮ يتحجج بعدم حضور السيدة كونها مريضة أو‮ أن ابنها الموكل عنها مسافر وغيرها من الحجج الواهية التي‮ جعلتهما‮ يقعان في‮ فخه‮.
وتتلخص فصول القضية في‮ أن المتهم الرئيس‮ »‬ب‮. مراد‮« موظف بوزارة المجاهدين هو من تكفل على الأرملة على مستوى وزارة المجاهدين وأحقيتها‮ في‮ المنحة،‮ حيث اغتنم هذا الأخير فرصة وفاة صاحب الحق في‮ هذه المنحة وقام باستخراج وثيقة الحالة المدنية للأرملة،‮ أين كون ملف جديد‮ لمواصلة الإستفادة من المنحة مصحوب بكفالة لصالحه‮.‬
وتورط ابن الأرملة المعنية وهو ابن الشهيد من ناحية أخرى في‮ القضية بتهمة خيانة الأمانة وعدم التبليغ،‮ حيث علم هذا الأخير بأمر صرف منحة أمه رغم أن هذه الأخيرة توفيت قبل‮ 10‮‮ سنوات من تاريخ علمه بالأمر،‮ وذلك بعد الرد بالإيجاب من طرف أمين الصندوق على مستوى العاصمة بأن أمه لا زالت تستفيد من منحة أرملة شهيد بعد‮ 10‮‮ سنوات من وفاتها‮.‬
وسكت هذا الأخير عن القضية إلا أنه حاول معرفة من‮ يكون وراء القضية،‮ ليتوصل بعدها ويطالب بالصمت مقابل تحويلها لصالحه مع التعويض بأثر رجعي،‮ في‮ الوقت الذي‮ رفع أمين الصندوق شكوى مرفوق ببعض الغموض لمصالح الأمن من أجل التحري‮ حول هذه المنحة سنة‮ 2007،‮ أين اتضح أن المعنية توفيت سنة‮ 1995‮‮ في‮ حين بقيت منحتها تصرف حتى سنة‮ 2007‮‮.‬
وتوصل التحقيق إلى أن شهادة الحياة الخاصة بالأرملة تم استخراجها من شبابيك الحالة المدنية لبلدية بلوزداد،‮ في‮ الوقت الذي‮ تقيم العائلة بولاية مستغانم،‮ كما أن الشرطي‮ المتابع في‮ قضية الحال حاول التستر على مجريات القضية،‮ ليتبين بعد التحقيق معه أنه‮ يحوز على مسدس آخر‮ غير ذلك الذي‮ منحته أياه المديرية العامة للأمن الوطني،‮ فضلا عن الإمتياز الذي‮ أعطي‮ من طرف المتهمين من أجل‮ غلق الملف على مستوى محافظة الشرطة‮.‬
من جهته،‮ ممثل الحق العام اعتبر الوقائع جد خطيرة والتمس تسليط عقوبة‮ 07‮‮ سنوات و500‮‮ ألف دينار ضد كل من‮ »‬ب.ط‮« مفتش شرطة و»أ.ط‮« نادل في‮ مقهى وعقوبة‮ 05‮ سنوات سجنا نافذا و200‮‮ ألف دينار‮ غرامة مالية ضد‮ »‬و.م‮« كلوندستان وحمال بميناء العاصمة و»أ.‬ع.ش‮« ابن الأرملة المتوفاة وعقوبة عامين حبس نافذ و‮ 20‮‮ الف دينار ضد مفتش بمكتب البريد‮ وعقوبة عام حبسا نافذا ضد كل بقية المتهمين،‮ وقد أدرجت القضية في‮ المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل‮.