تسجيل ارتفاع في محصول الصيد البحري بولاية الجزائر

فاق 4424 طن من2017 لغاية مارس 2018
تسجيل ارتفاع في محصول الصيد البحري بولاية الجزائر
بلغت كمية محصول الصيد البحري بولاية الجزائر من سنة 2017 لغاية مارس 2018 أزيد من 4424 طن مقابل أكثر من 3065 طن خلال سنة 2016 أي بزيادة قدرها حوالي 1359 طن حسبما أفاد به رئيس لجنة الري و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر.
ق.م
قال السيد خياطي في تصريح للصحافة عقب خرجة ميدانية قادته و أعضاء لجنة الري و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر إلى موانئ رايس حميدو و عين البنيان و سيدي افرج و الجزائر العاصمة أن محصول الصيد البحري بولاية الجزائر قد بلغت كميته من سنة 2017 لغاية مارس 2018 ما يربو عن 4424 طن مقابل أزيد من 3065 طن سنة 2016 منها أكثر من 46 طن تم تصديرها إلى الخارج.
وأبرز أن محصول البرمائيات بولاية الجزائر قد بلغ هذه السنة 6676 كلغ مع منح 99رخصة تصدير متعلقة بهذه المادة مضيفا أن مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر كانت قد منحت كذلك خلال هذه السنة نحو 483 رخصة صيد تدعيما للقطاع بهدف رفع المنتوج البحري. و تدعيما للتنمية المحلية تم إنشاء 38 مؤسسة اقتصادية مدعمة في إطار الصيد البحري اثني عشرة منها (12) تنشط حاليا فيما لاتزال 26 اخرى في طور الانجاز يقول المسؤول لافتا الى ان هذه المؤسسات قد وفرت 287 منصب شغل لفائدة الشباب يوجد من بينها 91 منصب مستحدث و 291 منصب آخر مبرمج علاوة على استفادة عدد من
الطلبة من برامج التكوين في مجال الصيد البحري.
و قالت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر ربيعة زروق بدورها ان المديرية تعمل على مرافقة الصيادين و توفير كل الوسائل الضرورية لهم مؤكدة أن ميناء الجزائر و هو أكبر ميناء بالولاية يضم أكثر من 90 بالمائة من صيادي و بواخر الولاية و هو يحتوي على كل المرافق الضرورية علاوة على مركز طبي و محطة للوقود و نقطة بيع لوسائل الصيد و قطع غيار البواخر.
و قال الممثل عن مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر توهامي رشيد أنه بهدف القضاء على الاكتظاظ بموانئ ولاية الجزائر تم استحداث ما يسمى بمخطط الرسو بهدف توفير الأمكنة بالميناء لرسو عدد أكبر من بواخر الصيد و بواخر النزهة غير أن هذا المخطط لم يطبق بسبب تجميد الغلاف المالي و بسبب رفض الصيادين تغيير أمكنتهم المتعلقة بالرسو.
و أوضح أن مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر لا تتحصل كل سنة إلا على نسبة 30 بالمائة من مستحقات رسو بواخر حيث أن عدد كبير من الصيادين لا يدفعون هذه المستحقات التي تقدر ب 4000 دج كل ثلاثة أشهر.
و بعد زيارة ميناء رايس حميدو و عين البنيان و الجزائر العاصمة استمع أعضاء لجنة الري و الفلاحة و الصيد البحري و السياحة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر لانشغالات الصيادين و كل الفاعلين على مستوى الموانئ و التي تمحورت حول مشاكل
انعدام الأمن و نقص الوسائل و أماكن رسو البواخر (اكتظاظ) و الانارة و النظافة حيث أكد السيد خياطي أنه سيتم برمجة جلسات عمل مع رئيس المجلس الشعبي الولائي و استدعاء مديرة القطاع و المعنيين من أجل حل كل هذه المشاكل. و كان ممثل عن غرفة الصيد لدى ميناء الجزائر قد طرح بشدة مشكل الأمن على مستوى الميناء الذي أصبح ملجأ لأشخاص من دون مأوى و محلا لرمي الفضلات علاوة على ظاهرة التلوث في البحر بسبب المواد التي ترمى فيه من طرف بعض المؤسسات.