آلاف الطلبة يُحرمون من الماستر والدكتوراة

بعد فتح الأرضية الرقمية للاطلاع على النتائج
آلاف الطلبة يُحرمون من الماستر والدكتوراة
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء الجمعة بفتح الأرضية الرقمية للإطلاع على نتائج معالجة طلبات التسجيل في السنة الأولى ماستر 2018-2019 وبينما وجد كثيرون صعوبات جمة في الولوج للموقع بهدف التعرف على مصيرهم فتح آخرون النار على المصالح الإدارية بالجامعات راسمين علامات استفهام بخصوص معايير القبول.
ووضعت وزارة التعليم العالي بين أيدي الطلبة الذين أجروا التسجيلات في الماستر الرابط التالي: https://progres.mesrs.dz/webinscription/ للاطلاع على النتائج الخاصة بهم وتأكيدها في حال قبولهم.
وفي سياق ذي صلة فتح الاتحاد العام الطلابي الحر النار على السلطات الوصية وقال أن آلاف الطلبة قد حُرموا من الماستر والمشاركة في الدكتوراة.
وقال ليجال في بيان تلقت أخبار اليوم نسخة منه:
سجل الاتحاد العام الطلابي الحر بكل أسف وامتعاض حرمان ألاف الطلبة من المشاركة في مسابقة الدكتوراة وهذا بسبب القوانين الظالمة وغير العادلة التي تحدد معايير الانتقاء والمتمثلة في الملحق الوصفي الذي يعتمد على تصنيف الطلبة على أساس الترتيب ( أ ب ج د) وهذا ما يجعل أصحاب معدلات دنيا تشارك في المسابقة ويقصى أصحاب المعدلات العالية ما جعلنا نطالب الوزارة في كل مرة إلى إلغاء هذا الملحق الذي يحرم العديد من الطاقات العلمية في المشاركة بالمسابقة ويغلق الباب أمامهم نهائيا في إكمال الدراسات العليا ليتواصل مسلسل المهازل التي عودتنا عليها الوزارة أيضا فيما يخص الكشف عن قوائم المقبولين في الماستر بعد طول انتظار دام أكثر من 3 أشهر ليصطدم الطلبة بصعوبة الولوج للموقع للاطلاع على النتائج ليعود السبب اعتماد الوزارة لنظام الرقمنة ومركزية القرار الذي يوما بعد يوم يؤكد فشله الذريع.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل تعنتها وإصرارها على الخطأ بعدم التراجع عن هاته الإجراءات الأكثر بيروقراطية وإذ يرى الاتحاد أن اتجاه الوزارة نحو الاعتماد على الرقمنة في التسجيلات ليس هدفه تسهيل الإجراءات الإدارية للطالب وإنما اتخذت كذريعة للمحاباة والمعريفة في قبول الملفات لأصحاب الجاه والنفوذ بشكل مركزي دون أي رقابة قانونية. وفي جانب آخر حول تصريحات الوزير الأخيرة فيما يخص التوجه إلى إلغاء تخصصات بالعديد من الجامعات وعلى رأسها العلوم السياسية فإن الاتحاد العام الطلابي الحر يرفض رفضا قاطعا ما ستقدم عليه الوزارة لوأد هذه لتخصصات تحت ذريعة عدم تسجيل الطلبة فيها وهذا عكس ماهو حقيقي بل إن الوزارة عن طريق نظام البروقراس هي التي عمدت تدريجيا إلى عدم توجيه الطلبة إلى هاته التخصصات لتتحايل بذلك وتوجد لنفسها سبب لتواجه به الرأي العام عن طريق مغالطات لا أساس لها من الصحة.
وعليه دعا الاتحاد العام الطلابي الحر إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للدكتوراة وإلغاء الملحق الوصفي بالإضافة إلى إلغاء نظام البروقراس الذي اثبت فشله الذريع والمتواصل والتوجه بالرقمنة اللامركزية من خلال كل جامعة على حدا بالإضافة إلى مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الكثير من الملفات المقبولة لأصحاب الوساطات عن طريق نظام البروقراس المركزي التابع للوزارة.