الوالي يعلن عن فتح تحقيق معمق شبهات في توزيع السكنات بتيبازة قررت اللجنة الولائية للطعون بتيبازة فتح تحقيق معمق بعد تجميد استفادة 1200 شخصا من سكنات اجتماعية عبر مختلف البلديات على خلفية شبهات ظهرت على أحقيتهم في الاستفادة منهم أصحاب عقارات حسب ما أعلن عنه أمس الثلاثاء والي تيبازة محمد بوشمة. وأوضح الوالي خلال إشرافه علي تنصيب رئيس دائرة فوكة الجديد أن اللجنة الولائية للطعون قررت تجميد استفادة 1200 شخص من سكنات اجتماعبة وردت أسمائهم في القوائم الأولية التي أعدتها لجان الدوائر خلال مختلف عمليات التوزيع التي شهدتها الولاية على خلفية تلقي ذات اللجنة عديد الطعون التي تتهم المستفيدين بعدم أحقيتهم ما يتطلب تحقيقا معمقا . ودون إعطاء أسماء البلديات أو القوائم السكنية المعنية بإعادة النطر قال مسؤول الهيئة التنفيذية أن قرار التجميد سيترتب عنه تحقيق معمق ودقيق وشفاف وموضوعي تستعين فيه السلطات الولائية إذا تطلب الأمر بالمصالح الأمنية لإعطاء كل ذي حق حقه كما قال. وأضاف ذات المسؤول أن التحقيقات الأولية كشفت عن استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة ما يطرح التساؤل حول طرق استفادتهم مبرزا أن لجنة الطعون الولائية سجلت بناء على طعون المواطنين تجاوزات واستفادات غير مستحقة بالجملة ما تطلب التحرك من أجل تطهير القوائم من كل استفادة مشبوهة . وقال الوالي أيضا بأنه من غير المعقول أن يستفيد أصحاب عقارات ومساكن من شقق اجتماعية موجهة خصيصا للفئات الهشة وذوي الدخل الضعيف ومن تتواجد في ظروف اجتماعية صعبة . وتأتي تصريحات الوالي ل تهدئة النفوس و طمأنة الفئات الاجتماعية الهشة خاصة أنها تتزامن مع عملية تنصيب رؤساء دوائر تم تعيينهم مؤخرا على مستوى فوكة وأحمر العين وهي الدوائر التي لا طالما شهدت بلدياتها احتجاجات عقب كل عملية توزيع للسكنات. وبلغت حصيلة السكنات الاجتماعية الموزعة خلال السنة الجارية عبر مختلف بلديات ولاية تيبازة نحو 6000 وحدة كثيرا ما واجهت (عمليات الاستفادة) انتقادات من قبل المواطنين تحولت في بعض البلديات إلى احتجاجات على غرار بلديات حجوط وفوكة والقليعة ومسلمون وتيبازة على خلفية أحقية المستفيدين. وتستعد ولاية تيبازة لإطلاق عملية توزيع واسعة للسكنات الاجتماعية سنة 2019 تخص 15 ألف وحدة من خلال تسريع وتيرة أشغال تهيئة عديد المواقع قبل تسليمها لأصحابها. واستفاد قطاع السكن بالولاية خلال الخماسيين الماضيين من أزيد من 76 ألف وحدة بغلاف مالي يفوق ال116 مليار دج حسب حصيلة أعلن عنها الوالي مؤخرا.
