الإسرائيلي‮ الذي‮ حقق بفشل‮ اغتيال مشعل‮ يدير التحقيق بأحداث الأسطول

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الأربعاء أن المستشار القانوني‮ السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية‮ يوسف تشيخانوفير،‮ الذي‮ حقق في‮ فشل الموساد باغتيال رئيس المكتب السياسي‮ لحركة حماس خالد مشعل مرشح لترؤس لجنة تقصي‮ الحقائق الإسرائيلية في‮ أحداث قافلة الحرية‮.‬
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي‮ بنيامين نتنياهو كان قد كلّف تشيخانوفير بالتحقيق في‮ فشل الموساد باغتيال مشعل في‮ الأردن،‮ والتي‮ جرت في‮ فترة ولايته الأولى في‮ رئاسة الحكومة‮.‬
وكان تشيخانوفير قد ترأس بعثتي‮ وزارة الدفاع الإسرائيلية في‮ كل من كندا ونيويورك‮.‬
من جهة أخرى أفادت صحيفة هآرتس بأن نتنياهو‮ يريد تشكيل لجنة مع تفويض محدود وأنه ليس بين المرشحين لعضويتها،‮ الذين اتصل بهم مكتب رئيس الوزراء أي‮ رجل قانون بمستوى عالمي‮ مثل رئيسي‮ المحكمة العليا السابقين مائيرشمغار أو أهارون باراك وذلك خلافا للجنة التحقيق في‮ إخفاق‮ إسرائيل خلال حرب لبنان الثانية التي‮ ترأسها قاضي‮ المحكمة العليا السابق إلياهو فينوغراد‮.
وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن هيئة‮ ‮»‬السباعية‮«‬‮ الوزارية صادقت على تشكيل لجنة تقصي‮ حقائق تضم خبراء قانونيين وبمشاركة مراقبين أجنبيين‮ يكون أحدهما أميركي‮ والآخر أوروبي،‮ وأن نتنياهو طلب خلال العمل على صياغة كتاب تكليف اللجنة أن‮ يدلي‮ هو ووزراء السباعية ورئيس أركان الجيش‮ غابي‮ أشكنازي‮ بشهادات أمام اللجنة‮.‬
لكن مكتب نتنياهو لم‮ ينشر بعد نص كتاب تكليف لجنة تقصي‮ الحقائق وأسماء أعضائها بسبب استمرار الاتصالات بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة ودول‮ غربية أخرى بهدف الحصول على موافقتهم على طبيعة اللجنة ومن أجل أن‮ يؤيدوها ويدعموها لاحقا عندما تنشر استنتاجات تحقيقاتها‮.‬
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي‮ رفيع المستوى قوله إن عدم نشر كتاب التكليف وأسماء أعضاء اللجنة نابع من الحاجة إلى إنهاء التنسيق مع الإدارة الأميركية ودول‮ غربية أخرى لكي‮ تحظى اللجنة بتأييدهم ودعمهم ولكي‮ توافق عدة دول على إرسال مراقبين إلى اللجنة‮.‬
وعقدت السباعية اجتماعا صباح أمس الأربعاء لمواصلة المداولات بشأن تشكيل لجنة تقصي‮ الحقائق فيما ذكرت تقارير إسرائيلية إنه‮ يوجد تحفظات أميركية على اللجنة وطبيعتها‮.
ووفقا لما تسرب لوسائل إعلام إسرائيلية،‮ فإنه بين الجوانب التي‮ حققت فيها اللجنة قانونية الحصار الإسرائيلي‮ على‮ غزة وقانونية الحصار البحري‮ على القطاع وقانونية العملية التي‮ نفذها الجيش الإسرائيلي‮ للسيطرة على السفينة‮ ‮»‬مرمرة‮«‬‮ التي‮ كانت ضمن قافلة الحرية والتحقيق في‮ قسم من عملية اتخاذ القرارات في‮ الحكومة وفي‮ هيئات القيادة العليا للجيش‮.