أكثر من 1500 منصب شغل مرتقب بورقلة

جهود حثيثة لترقية فرص العمل
أكثر من 1500 منصب شغل مرتقب بورقلة

يرتقب توفير ما لا يقل عن 1.550 منصب شغل جديد في مختلف التخصصات المهنية والرتب لفائدة اليد العاملة المحلية والتي سيتم عرضها قريبا على طالبي الشغل بولاية ورقلة حسب ما علم من مسؤولي الوكالة الولائية للتشغيل.
ق.م
تتوزع تلك المناصب الجديدة على مؤسسات وطنية إقتصادية سيما العاملة في مجال البترول بالمنطقة (950 منصب) والمؤسسات المتخصصة في مجال الحراسة (300) وشركات خاصة وأخرى للمناولة (300) كما أوضح مدير الوكالة. وتم الحصول على هذه الحصة المعتبرة من المناصب التي سيتم عرضها قريبا على طالبي الشغل بعد مفاوضات حثيثة مع أرباب العمل وذلك بالتعاون مع السلطات الولائية حيث يتوقع أن يعرف عدد المناصب ارتفاعا خلال السنة المقبلة مثلما ذكر السيد محمد رايق .
وبغية ضمان الشفافية على هذه العملية فقد اتخذت تدابير لمعالجة العروض المتحصل عليها وتوجيهها إلى طالبي العمل لاسيما الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من منصب عمل يضيف ذات المسؤول . وبخصوص مراقبة القوائم وتطهير بطاقية طالبي الشغل خاصة من خلال اشتراط تسجيل طالب الشغل على مستوى الوكالة ببطاقة التعريف الوطنية الصادرة عن مصالح ولاية ورقلة ذكر السيد رايق أن مصالحه قد شرعت فعليا في إنجاز هذه العملية بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء ومصالح السجل التجاري ومختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب وذلك بهدف حصر وتحديد عدد طالبي العمل الحقيقيين .
وأبرز مسؤول الوكالة الولائية للتشغيل بورقلة ضرورة الحرص على تنظيم عمل هذه الهيئة وفروعها وفتح أبوابها لإستقبال طالبي الشغل وضمان عملها في الأوقات القانونية داعيا في ذات الوقت إلى المساهمة في تسيير عملية التوظيف في الشفافية التامة.
وشدد السيد رايق في السياق ذاته على أهمية السهر على تطبيق آليات التشغيل بحذافيرها وإلزام أرباب العمل بالرد وعودة المعلومة المتعلقة بنتائج امتحان التوظيف وفقا للنصوص القانونية المعمول بها مؤكدا في هذا الصدد على اشتراط حضور مراقب محايد الإمتحان لضمان مرافقة طالبي الشغل إلى غاية تنصيبهم تفاديا للتجاوزات.
وأضاف أيضا أن مصالحه ستعمل من أجل الحرص على تطبيق النصوص القانونية والتعليمات الصادرة فيما يخص أولوية التوظيف لفائدة أبناء المنطقة في مناصب العمل المختلفة التي تعلن عنها الشركات لاسيما البترولية العاملة بالجهة .
و بالمناسبة دعا ذات المسؤول كافة الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني إلى المساهمة في ترقية فرص التشغيل بهذه الولاية وتجنب كل ما من شأنه كما أضاف أن يمس بمصداقية الجهود المبذولة للتكفل بهذا الملف الإجتماعي الحساس.