مجلس الأمن يوافق على نشر مراقبين دوليين بالحديدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة مشروع قرار أعدته بريطانيا بشأن اليمن ويقضي بنشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة والمصادقة على الاتفاقيات التي توصل إليها طرفا الصراع في مباحثاتهما الأخيرة بالسويد.
وفوض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
وتحدث دبلوماسيون عن إمكانية نشر ثلاثين إلى أربعين مراقبا في الحديدة وأنحائها على أن يكونوا مدنيين يمتعون بخبرة عسكرية لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة إن عناصر من الفريق في طريقهم إلى المنطقة.
وجرى تعديل القرار أكثر من مرة بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت ويشدد في صيغته النهائية على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة .
وسيقود فريق المراقبين الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت الذي سبق أن تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية.
وقالت الأمم المتحدة إن كامارت سيصل الجمعة إلى عمان قبل أن يتوجه إلى صنعاء والحديدة في موعد لم تحدده.
ويهدف نشر المراقبين المدنيين في اليمن لتأمين العمل في ميناء الحديدة الإستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هناك.
وقد صادق قرار المجلس أيضا على الاتفاقات التي توصل إليها طرفا الحرب خلال مفاوضات السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ومن بينها انسحاب المقاتلين من الحديدة وتبادل المعتقلين بين الجانبين.
توقف الاشتباكات
يشار إلى أن وقف إطلاق النار في الحديدة دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي. وتفيد التقارير بأن المدينة تشهد هدوءا حذرا بعد توقف الاشتباكات بين طرفي النزاع.
ونقلت وكالة الألمانية أن مسلحي الحوثي لا يزالون منتشرين بداخل مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي مع انتشار مكثف للحواجز الأمنية التابعة لهم في حين لا تزال القوات الحكومية متمركزة على أطراف المدينة ومنافذها.
وأشارت المصادر إلى أن المدينة شهدت بعض الخروقات من قبل الطرفين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إلا أن إطلاق النار توقف تماما أمس الخميس.
ويعتبر ميناء الحديدة الشريان الأساسي لوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويمر عن طريقه نحو 80 من الواردات.