ارتفاع صاروخي لفاتورة تركيب السيارات بالجزائر

2.5 مليار دولار في 11 شهرا مقابل استيراد الأجزاء الضرورية
ارتفاع صاروخي لفاتورة تركيب السيارات بالجزائر
س. إبراهيم
سجلت فاتورة تركيب السيارات بالجزائر ارتفاع صاروخياً خلال الآونة الأخيرة فمقابل نجاح السلطات في تحجيم فاتورة استيراد السيارات جاهزة يبدو أن المقابل ليس هيناً حيث بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لصناعة تركيب المركبات السياحية 2 482 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2018 مقابل 1 441 مليار دولار سجلت خلال نفس الفترة من 2017.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن المركز الوطني للإرسال والنظام الإعلامي للجمارك فقد سجل ارتفاع في واردات المركبات السياحية المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية قدر ب1 04 مليار دولار أي بنسبة 72 3 بالمائة خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2018 مقارنة بذات الفترة من 2017.
بدورها ارتفعت فاتورة واردات سيارات نقل الأشخاص والبضائع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذه الفئة من المركبات إلى 526 64 مليون دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 مقابل 413 17 مليون دولار خلال نفس فترة من سنة 2017 أي بارتفاع بلغ 113 47 مليون دولار ما يمثل زيادة قدرت ب27 5 بالمائة.
وقدرت الفاتورة الإجمالية لاستيراد مجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هاذين الصنفين من السيارات وكذا استيراد سيارات نقل الأشخاص والسلع (منتوجات كاملة الصنع ) بلغت 3 01 مليار دولار في ذات الفترة من 2018 مقابل 1 85 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بزيادة بلغت 1 16 مليار دولار (+63 بالمائة).
من جهة اخرى تراجعت فاتورة واردات الأجزاء ولواحق السيارات ( قطع غيار خاصة بالسيارات المستعملة ) إلى 335 4 مليون دولار مقابل 366 18 مليون دولار أي بتراجع بلغ 30 8 مليون دولار (-8 41 بالمائة).
وفيما يخص إطارات العجلات المطاطية الجديدة فقد بلغت فاتورة استيرادها 133 28 مليون دولار خلال الشهر ال 11 الأولى من 2018 مقابل 190 22 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 ما يمثل انخفاضا بحوالي 57 مليون دولار (-30 بالمائة).
يذكر أن الفاتورة الإجمالية لاستيراد المركبات السياحية كاملة الصنع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات قدرت سنة 2017 بحوالي 1 62 مليار دولار مقابل 1 35 مليار دولار خلال سنة 2016.
وفيما يتعلق بواردات مركبات نقل الأشخاص والسلع ومجموعة أجزاء السيارات الموجهة لتركيب هذا النوع من المركبات فقد بلغت 512 6 مليون دولار سنة 2017 مقابل 767 7 مليون دولار سنة 2016.
ونجم عن هذا فاتورة إجمالية قدرت ب2 13 مليار دولار سنة 2017 مقابل 2 12 مليار سنة 2016.
وحسب آخر الإحصائيات المتوفرة بلغ عدد السيارات السياحية التي تم تركيبها محليا 110.000 وحدة في 2017.